أكدت دولة قطر التزامها بالتنفيذ الكامل لأجندة المرأة والسلام والأمن وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي شدد على الصلة المحورية بين المساواة بين الجنسين والسلم والأمن الدوليين، داعية إلى الحاجة لتكثيف الجهود من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي عقد تحت عنوان "النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال الشراكات: الإدماج الاقتصادي للمرأة ومشاركتها كمفتاح لبناء السلام".
مبادرات لدعم المرأة
ولفت البيان إلى أن استراتيجية دولة قطر لتنفيذ قرار المجلس تتماشى مع رؤية أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، معربا عن إيمان دولة قطر بضرورة تعزيز ومعالجة الحواجز التي تحول دون المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء والفتيات في حل النزاعات وإعادة البناء بعد الصراع، لا سيما من خلال المبادرات التي تمكنهن من الاندماج.
وأضاف البيان "بفضل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تحمي دولة قطر مشاركة المرأة في شؤون السلام والأمن على كافة الصعد"، وأكد أن دولة قطر تواصل العمل الدؤوب لإطلاق العنان للفرص لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في القوى العاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى استضافة دولة قطر يومي 21 و22 يناير الماضي، بالاشتراك مع فنلندا وكولومبيا والأمم المتحدة، المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول عملية السلام الشاملة للشباب، حيث أكد المشاركون الحاجة إلى الاستثمار بشكل كاف في جهود الشابات من بناة السلام، ولضمان حصولهن على فرص مجدية للمساهمة في أحكام التعافي الاقتصادي في اتفاقيات السلام فيما بعد النزاع.
وشدد البيان أيضا على الأهمية البالغة للشراكات والتمويل، لافتا إلى مساهمة دولة قطر في تمويل العديد من وكالات وإدارات الأمم المتحدة بهدف تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
التمكين الاقتصادي للنساء
وفي هذا السياق، لفت البيان إلى جهود صندوق قطر للتنمية الذي منح الأولوية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في حالات النزاع والتعافي، موضحا أن صندوق قطر للتنمية ركز، في تعاونه مع الشركاء الاستراتيجيين، على برامج مثل مشاركة المرأة في البرامج الاقتصادية الكبيرة والصغيرة على السواء، ومعالجة الحواجز الهيكلية التي تحول دون مشاركتها الاقتصادية والتحكم في الموارد وبرامج الاستدامة ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة، وتحسين فرص العمل وتوفير الدخل للمشردات وتعزيز التعليم والخدمات الاجتماعية في مخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى تركيزه على تطبيق نماذج اقتصادية محلية لتوفير فرص العمل والحصول على الدخل للقضاء على الفقر.
ونوه البيان، في هذا الإطار، إلى توقيع صندوق قطر للتنمية في أبريل 2021، مع صندوق المواطن الرقمي، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تدريب مهني للفتيات والنساء في أفغانستان، مع التركيز على الأعمال التجارية والخبرة الرقمية، مشيدا بمؤسسة "صلتك" التي تقوم بدعم الشابات في حالات النزاع أو ما بعد النزاع من خلال الوصول إلى فرص العمل والتدريب المهني والمنصات التكنولوجية والتوجيه المهني.
وأكدت دولة قطر، في ختام بيانها، على التزامها بالقيام بدورها في التنفيذ الكامل لأجندة المرأة والسلام والأمن، وبالعمل مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف إحداث التغيير الذي من شأنه المحافظة على السلام والمساواة بين الجنسين.
