أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق 51 محلًا تجاريًا في مناطق مختلفة بالدولة لمخالفتها أحكام المادة (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تلك المخالفات شملت مطاعم، ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، "وتمثلت في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيام هذه المحال التجارية بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمحل نفسه".
وأشار البيان إلى أن مدد الإغلاق تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وشهر، وذلك استنادًا إلى نسبة زيادة الأسعار.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
