سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اليوم الإثنين، مساهمة دولة قطر العينية من التمور المعبأة عن عام 2021، إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير لمعرضي قطر الزراعي الدولي التاسع وقطر البيئي الدولي الثالث.
وتبلغ المساهمة القطرية من هذه التمور 120 طنًا بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.
وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، إن هذه المساهمة تأتي في إطار حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم الإنساني ودعم الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الغذائية للدول التي تمر بأزمات وتلك الأكثر احتياجًا للأمن الغذائي، كما تأتي تعزيزًا للشراكة القطرية مع برنامج الأغذية العالمي، الذي يعد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات الإنسانية والدولية النوعية، والمساعدة في توفير الغذاء للشعوب التي تعاني من أي نوع من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزاعات، أو حالات طوارئ، وكذا المساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال التنمية المستدامة.
يوسف الخليفي: قطر تعد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004
وأكد الخليفي، أن دولة قطر تعد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004، حيث تقدم مساهمتها السنوية إلى البرنامج على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة.
من ناحيته، قال السيد محمد أحمد الخنجي، وهو نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية لمتابعة المساهمة السنوية من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي، إن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية تمنح مساهمتها من التمور كل عام للعديد من البلدان حول العالم عن طريق برنامج الأغذية العالمي، انطلاقا من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة نقص المواد الغذائية في حالات الطوارئ، من أجل تحسين الحالة الغذائية للمستفيدين
حضر مراسم التسليم السيدة كاترينا جالوزي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اتفاقية مع الهلال الأحمر وقطر الخيرية
وفي سياق متصل، وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اتفاقية تعاون مع كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، بشأن توزيع التمور المحلية ضمن مشروع "شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021 من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور".
ويأتي هذا المشروع الذي خصصت له الدولة مبلغ 10 ملايين ريال سنويًا، في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وبخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المنتج وتحسين إنتاجه من حيث الصنف والجودة.
وتحرص دولة قطر منذ بدء هذا المشروع، على توفير منتج بمواصفات تصنيعية متميزة، يعكس التطور الكبير الذي توليه الدولة للمنتجات الوطنية، حيث تقوم في هذا السياق بشراء التمور من المزارعين المحليين وتمنح جزءًا منها مجانًا لبعض الدول عن طريق الجمعيات الخيرية.
ويبلغ حجم المشروع السنوي حوالي (1000) طن تقريبًا من التمور المحلية بأنواعها المختلفة، يتم تسويق ما نسبته 20 بالمئة منها من خلال المجمعات التجارية الكبرى، وتوجيه نسبة الـ80 بالمئة المتبقية لداخل وخارج قطر، عبر الجمعيات الخيرية.
وقد أطلقت وزارة البلدية مشروع شراء التمور المحلية عام 2006، من منطلق الحرص على دعم وتشجيع أصحاب المزارع لتنمية إنتاج التمور بالمزارع من خلال شراء الأصناف المرغوبة من المزارعين بأسعار مناسبة.
مذكرة تفاهم
إلى ذلك وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مذكرة تفاهم مع شركة "حصاد الغذائية" ضمن فعاليات معرضي قطر الزراعي والبيئي الدوليين في يومهما الأخير.
وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن هدف مذكرة التفاهم المذكورة هو تأهيل وتطوير وتحسين البنية التحتية والإنتاجية للمزارع القطري بما يساهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن هذه المذكرة ستحقق تحسنا وتطورًا على كافة مستويات الخدمات الزراعية التي تقوم إدارة الشؤون الزراعية بتقديمها حاليا لحائزي المزارع، وبما يتواكب مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي.
ونوه إلى أن هذه الشراكة بمثابة استكمال للتعاون المثمر والناجح بين وزارة البلدية وشركة حصاد، بشأن اتفاقية إدارة مركز التسويق الزراعي (محاصيل)، والذي يقوم بشراء وتسويق منتجات حائزي المزارع في الدولة.
