اعتمدت السلفادور، أمس الأربعاء، البتكوين عملة قانونية، لتصبح أول دولة في العالم تتبنى هذه العملة الرقمية، بعدما صوّت المشرعون في الكونغرس بأغلبية لصالح قانون العملة الافتراضية.
وتهدف السلفادور من القانون إلى تنظيم البتكوين عملة قانونية غير مقيدة وغير محدودة في أي معاملة، ويمكن عرض الأسعار بالبتكوين ودفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل بالبتكوين لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة أن هذه الخطوة ستسهّل الإجراءات على مواطني السلفادور العاملين في الخارج لإرسال نقودهم إلى البلاد.
وكان الرئيس أعلن السبت نيته إعطاء طابع قانوني للبتكوين بهدف خلق فرص عمل وإتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي.
وأوضح أن 70% من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
وفي اقتصاد السلفادور الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعما كبيرا وتعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي؛ وتعد البتكوين من الأصول التي لا تنظمها سلطة مركزية.
