سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.1%، خلال العام الماضي، بعدما تجاوز تبعات جائحة كورونا في عام 2020، حينما دخل الاقتصاد المحلي في انكماش وصف بـ"التاريخي"، ناهزت نسبته 9%.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء، في تقرير نشره اليوم، أن البيانات أظهرت نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.6% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بذات الفترة من العام قبل الماضي.
لكن نسبة النمو لعام 2021 تخفي تباينا في أنشطة القطاعات الاقتصادية التي سجلت انتعاشا، لاسيما في الصناعات الكيميائية، والفلاحة، والصناعات الغذائية، وصناعة مواد البناء، والمناجم، والطاقة، والنزل والمطاعم والمقاهي، والنقل واللوجيستيك.
فقد بينت المؤشرات ارتفاعات في إنتاج قطاع المناجم بنسبة 78.6%، والنفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6%، وفي أداء قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 5.2%، وخدمات النقل واللوجيستيك بنسبة 11.4%، إلا أن نسبة البطالة بقيت على ذات الحال الذي سجل في الربع الثالث من العام الماضي، عند نسبة 18.4%.
