دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الثلاثاء، إلى التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تمهد لاستقرار البلاد.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قوانين الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة
وأجرى المشري، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، مباحثات مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وأفاد البيان بأن "اللقاء تطرق لآخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، والتسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد المشري، خلال اللقاء، "ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار".
ولحل الخلافات الراهنة، طرحت الأمم المتحدة مبادرة لـ"تشكيل لجنة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب (طبرق ـ شرق) والدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات".
وأعلن المجلس الأعلى (نيابي استشاري)، الاثنين، تسمية ممثليه في اللجنة، بينما يلتزم مجلس النواب الصمت تجاه المبادرة الأممية، ولم يعلن ممثليه في اللجنة حتى الثلاثاء.
ومن المقرر، وفق الأمم المتحدة، أن تجتمع اللجنة في 15 مارس الجاري، ولمدة أسبوعين، لوضع "قاعدة دستورية توافقية" للانتخابات.
