تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي بعنوان "التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية"، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة وزير التجارة والصناعة، إن القطاع المصرفي الإسلامي اليوم يُمثل ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في دولة قطر، وإن البنوك الإسلاميّة القطرية تُصنَف ضمن أكبر المصارف الإسلاميّة على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير التجارة والصناعة: قطر تُعد واحدة من أفضل عشر دول عالميًا في مؤشر التمويل الإسلامي
وأوضح سعادته أنه وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي للأسواق المالية الإسلامية الكبرى، فإن دولة قطر تُعد واحدة من أفضل عشر دول عالميًا في مؤشر التمويل الإسلامي، وذلك على مدى السنوات العشر الماضية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت في الدولة نحو 528 مليار ريال شكّلت فيها أصول المصارف الإسلامية حوالي 86 في المئة.
وعلى صعيد متصل، نوه سعادته بنجاح عمليات الاندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي التي نتج عنها بنك دخان خلال الفترة الماضية، وبين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري مؤخرا؛ مشيرًا إلى أن هذه العمليات أثمرت تأسيس كيانات مصرفية جديدة تعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم.
وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم تسارعت خلال جائحة "كوفيد-19"
وأوضح أن وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم تسارعت خلال جائحة "كوفيد-19"، وذلك في ضوء توجه الحكومات نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي لتبعاتها، وتحقيق استمراريّة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار أنظمتها المالية والاقتصادية.
وأكد سعادته في هذا الصدد على أهمية المؤتمر كونه يُعد فرصة هامة لتسليط الضوء على المقاربة التي انتهجتها دولة قطر في سبيل التكيّف السريع مع المتغيرات، وتبنّي مختلف الحلول التكنولوجية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخاصة التكنولوجيا المالية وفق أفضل المعايير الفنيّة والضوابط الرقابيّة.
السوق القطري يُقدم فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية
وقال إن السوق القطري يُقدم فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لا سيما في ضوء التوقعات بشأن النفقات الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والتي يمكن أن تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024.
وأضاف سعادته أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة قطر يُقدّر بنحو 850 مليون دولار في العام 2020، وأنه من المتوقع أن ينمو إلى 2 مليار دولار في العام 2025 وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى برامج مركز قطر للمال وخاصة منها سلسلة حلقات "حديث التكنولوجيا"، ودائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا، هذا إلى جانب تدشين مركز قطر للتكنولوجيا المالية في العام 2020، والذي تم تصنيفه في الربع الأول من العام الماضي كثاني أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليرسخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي في مجال الابتكار المالي.
المؤتمر يتيح بحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية
وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يتيح بحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، بالإضافة إلى استشراف الرؤى المستقبلية لهذا القطاع في ضوء الأحكام العامة للشريعة الإسلامية.
من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عنوان المؤتمر المتخصص بالمالية الرقمية واللامركزية وإدراج موضوعات الأوقاف ضمن موضوعاته يعكس الأهمية البالغة للتحول الرقمي في المجال الوقفي، لتطوير آلياته ومنتجاته، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان ملازمًا للرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأوقاف.
مدير عام الإدارة العامة للأوقاف: نحن بصدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد ليقدم تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعات الإدارة الوقفية
وأضاف في ذات السياق أن الإدارة العامة للأوقاف بصدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد الخاص بالأوقاف ليقدم تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعات الإدارة الوقفية وخدماتها المتنوعة للجمهور آليًا بسهولة ويسر، معبرًا في نهاية حديثه عن تطلعاته بأن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الصناعة الوقفية في دولة قطر والعالم.
أما الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، فأكد أن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم.
من جهته، قال الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن موضوعات مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يتم اختيارها بعناية وفق رؤية استشرافية لمستقبل التمويل الإسلامي في زمن متسارع ومتحول في جميع اتجاهاته الاقتصادية، كما أن اللجنة المنظمة تحرص على استقطاب كبار الخبراء والمتخصصين في موضوعات ومحاور المؤتمر سعيًا لتقديم مخرجات متميزة تعزز من دور التمويل الإسلامي ومؤسساته.
