استعرضت دولة قطر برامجها وسياساتها المرتبطة بالنهوض بالمرأة في مختلف المجالات الحيوية، إلى جانب تعزيز دورها في تحقيق الأهداف المناخية.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في المناقشة العامة للدورة الـ 66 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بنيويورك.
رؤية قطر
وقالت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن رؤية دولة قطر عكست اهتماما خاصا بالمرأة، عبر المشاركة الاقتصادية والسياسية، وذلك تحقيقا لالتزامات الدولة المعنية بالنهوض بها، في سياق السياسات المرتبطة بالتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
وأوضحت أن دولة قطر فخورة بالنتائج التي حققتها في هذا الصدد ومنها "بلوغ نسبة الفئات العمرية المنتجة اقتصاديا بين النساء عام 2021 حوالي 57% ونسبة النساء الجامعيات 70% من خريجي مختلف الكليات، كما أصبحن يمثلن 58.3% في سوق العمل المحلي بمختلف قطاعاته الحيوية، إلى جانب تحقيقهن نسبة 15% في مجال ريادة الأعمال باستثمارات بلغت 25 مليار دولار أمريكي".
مريم المسند: قطر استجابت بشكل سريع للتحديات التي تواجهها المرأة بسبب كورونا عبر خفض ساعات الدوام أسبوعيا إلى النصف
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر استجابت بشكل سريع للتحديات التي تواجهها المرأة بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19" عبر خفض ساعات الدوام أسبوعيا إلى النصف، دون التأثير على مكتسبات الموظفين المالية المعتادة، وهو ما يضمن للمرأة تحقيق توازن بين الأسرة ومشاريع العمل الخاصة التي توفر مصادر دخل إضافية من جهة ومتطلبات العمل الأساسي من جهة أخرى.
تعزيز مشاركة المرأة
وحول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لفتت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في الطاقم الوزاري للدولة من وزيرة واحدة إلى ثلاث وزيرات على رأس وزارات مهمة هي التعليم والتنمية الاجتماعية والصحة.
وفي محور التغير المناخي وجهود دولة قطر ذات الصلة، لفتت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن إنشاء "وزارة للبيئة والتغير المناخي" بدولة قطر، من شأنه تنفيذ سياسات وبرامج شاملة ومتكاملة تدعم حقوق الإنسان وتبني القدرة على الصمود وتعزز الاقتصادات الخضراء والزرقاء المتجددة والتحولات العادلة".
وأكدت سعادتها في سياق متصل، التزامات دولة قطر الدولية بشأن مسألة التغير المناخي، وقالت إن الدوحة كانت إحدى المحطات التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس عام 2015، ولذلك فإن دولة قطر تستمر في التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج "غلاسكو" فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومفيدة من أجل تحقيق الأهداف المناخية المرجوة.
