عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان: "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة في دولة قطر".
يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن احتفالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا باليوم العربي لحقوق الإنسان، يعقبها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مدى حماية الحق في البيئة السليمة والصحية والمستدامة في دولة قطر، إضافة إلى تقييم الجهود الوطنية في هذا المجال بغية تحديد أبرز التحديات وأفضل الممارسات التي من شأنها الإعمال التام لهذا الحق.
اليوم العربي لحقوق الإنسان
وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن ندوة اليوم هي إحدى ثمرات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وأنها تأتي ضمن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، وتأكيدًا على أن حقوق الإنسان تعد من جوهر الثقافة العربية الإسلامية التي نعتز بها، وأنه ليس مفهومًا غريبًا أو مستوردًا على مجتمعاتنا.
د. محمد الكواري: حقوق الإنسان واحدة من المداخل الرئيسية التي تمكن الإنسان العربي من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل
وأشار الكواري إلى أن حقوق الإنسان "تشكل مدخلًا من المداخل الرئيسية التي تمكن الإنسان العربي من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقًا لما تقتضيه القيم الإنسانية النبيلة".
وأضاف الكواري "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، وإعماله واقعيًا وفعليًا خاصة تلك الجهود المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة تحترم وتحمي الحق في البيئة مع تضمينها آلية خبراء مستقلين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكينها من تلقي الشكاوى والبلاغات كحال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى".
السياسة البيئية في قطر
من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالوهّاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، السياسة البيئية في دولة قطر والتي تشجع على الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة والبيئة من جهة أخرى.
د. عبدالوهاب الأفندي: التركيز على حقوق الإنسان البيئية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع
وأوضح الأفندي أن هذا الاهتمام "قديم وله جذور راسخة"، مشددًا على أن التركيز على حقوق الإنسان البيئية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.
وخلال الجلسة الأولى تم استعراض عدد من الأوراق البحثية من بينها ورقة حول الحق في البيئة وعلاقته بحقوق الإنسان وتطوراته الدولية والإقليمية.. وأخرى بشأن التحديات العالمية التي تواجه أعمال الحق في البيئة السليمة وتقييم مدى النجاح الدولي في مواجهتها واستعراض الممارسات العالمية الناجحة والفضلى في هذا المجال.
الحق في بيئة سليمة
فيما سلطت ورقة السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز عوامل النجاح وأهم التحديات.
وتطرق المري إلى الترابط بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ ، مشيرا إلى أن دولة قطر يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في جميع القطاعات الصناعية ، حيث تجمع بين تحديات المناخ المحلي وقوة اقتصاد اليوم.
واختتمت الندوة باستعراض جهود الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية والشركات في دولة قطر في مجال حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز أهم النجاحات والتحديات التي تواجه حمايته.
