يستعد مجلس الأمة الكويتي لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة، يتضمن منح الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات، و15 سنة للمستثمرين.
وقالت صحيفة "الراي" المحلية، أمس الإثنين، إن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تستعد، غداً الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب، قدمته الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية.
وينص مشروع القانون في طياته على جواز منح الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية "مدة لا تجاوز خمس سنوات، كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت".
كما يتضمن "الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها".
وإلى جانب ذلك "فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها".
وتضيف المذكرة أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
أما بخصوص الأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت بقرار من الدولة، فإن مشروع القانون الجديد ينص على عدم السماح له بالعودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.
ويستهدف القانون الجديد أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة.
