أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عملها على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن اشتغالها على زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها.
وقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، إن التشريعات الوطنية التي أصدرتها دولة قطر تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن والعمل، والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتعليم العالي والرياضة والثقافة.
نجاة العبدالله: مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم كي يتمتعوا بحقوقهم باستقلالية وكرامة، وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع مجالات الحياة.
وأشارت إلى أن استراتيجية قطاع الحماية ترتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، حيث تضم عدة مشاريع، من أهمها تحديث التشريعات والقوانين والبرامج الاجتماعية، ومن بينها مشاريع خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى بناء بيئة تمكينية لهم من جميع الجوانب.
تمكين ذوي الإعاقة
وأوضحت أن دولة قطر قامت باعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في عام 2009، والتي تضمنت هدفاً ينص على تمكين هذه الفئة من المجتمع من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة.
قطر صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 واتخذت إجراءات وتدابير في هذا الإطار لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة
كما لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله، إلى أن قطر صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير في هذا الإطار من أجل حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة وإدماجها الكامل في المجتمع، وتأمين مشاركتها في صنع القرار، وحصولها على فرص العمل التي تناسب أوضاعها الصحية، بالإضافة إلى دفع مشاركتها في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.
خدمات مختلفة
وقالت مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريحها، إن الوزارة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ونوهت إلى الجهد المبذول من قبلها من خلال إدارة شؤون الأسرة التي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهم.
وأشادت بجهود مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة في رعاية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدة على التعاون المشترك والوثيق فيما بين الوزارة والمركز في تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الإسهام بشكل فعال في دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع.
