أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتزامه إصدار قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة للمركز في شهر أبريل المقبل، والتي تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي.
وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح جلسات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه"، إنه من المتوقع أن تلقى القواعد الجديدة قبول واهتمام كافة العاملين والخبراء في مجال التحكيم.
الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي
وأشار إلى أن دولة قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، حيث كان القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم التحكيم في دولة قطر في المواد من 190 ـ 210 والتي كانت اللبنة الأولى التي بنيت عليها العديد من أحكام التحكيم في الدولة، والذي لحقه توقيع قطر على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 في عام 2003.
وأوضح أن دولة قطر سعت إلى تحديث قانون التحكيم بها وأصدرت قانون التحكيم في العام 2017 توافقا مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي وما صاحب ذلك من إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 2006 نسخة معدلة من القانون النموذجي، واعتماد النسخة الجديدة قواعد الأونسيترال في عام 2010.
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في الدولة
وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في دولة قطر من خلال ما يقدمه من خدمات في هذا المجال، وأنه ظل حاضرًا بشكل كبير في كافة العقود والصفقات التي تتم داخل دولة قطر كوسيلة لتسوية منازعات تلك العقود إيمانا من أطراف تلك العقود بأهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم، وتميز وكفاءة قواعد التحكيم الخاصة به.
وبين أن كل هذه المميزات والعوامل جعلت المركز الوجهة الأولى في التحكيم في دولة قطر حتى إن قيمة الدعاوى تجاوزت أكثر من ملياري ريال قطري في ما يزيد عن 40 دعوى تحكيم العام الماضي.
وأشار إلى أن المركز سعى أيضًا لنشر ثقافة التحكيم عبر تنظيمه العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لإعداد المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي، ما أثمر تقديم عدد كبير من المتخصصين والخبراء للانضمام إلى قافلة محكمي المركز، من بينهم متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي انطلقت جلساته اليوم.
وفي معرض كلمته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار انطلاقًا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات، ومنع الإضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين، مشددا على أهمية بروز التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية في ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصاديين اللذين تتبناهما دولة قطر، حيث قال في هذا السياق "إن أهمية التحكيم تأتي بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها وآلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة".
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية
وأوضح سعادته أن عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي أضرار على استثماراته، مضيفًا أن التحكيم بات وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى أن قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات جاء ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة.
من جهته، استعرض السيد خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القواعد الجديدة للمركز، كما أوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عمل خلال عام كامل على إجراء تحديث وتعديل على قواعده الخاصة بالتوفيق والتحكيم من خلال لجنة مخصصة للغرض شاركت في إعداد وصياغة هذه القواعد الجديدة.
