نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان "المساعدة القانونية: السبل والتحديات".
وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها "نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير"، و"المساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن"، و"المساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية".
وزير العدل: تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية
وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق.
وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي.
وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.
