شارك مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الخاصة بالتصويت على اعتماد البند الطارئ، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ"144" للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جزيرة بالي بإندونيسيا، تحت عنوان "الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ".
مثل مجلس الشورى في الجلسة، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس.
وخلال الجلسة، تم التصويت على مشروع القرار المقدم من نيوزيلندا، واعتماده كبند طارئ تحت عنوان "الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية"، حيث تم اعتماده من قبل الجمعية العامة الـ144 بتوافق جميع البرلمانات المشاركة في الاجتماع مع تحفظ بعض الدول.
ويدعو القرار إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات، وتوفير ممر آمن لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويحث البلدان على تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها المدنيون بسبب الحرب.
كما يناشد القرار البرلمانيين في كل من روسيا وأوكرانيا لتعزيز المبادرات لوقف الأعمال العدائية وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية السلمية.
وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، قد أكدت في كلمتها أمام الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، على إيمان دولة قطر بضرورة احترام السيادة الوطنية لكل الدول، وأهمية التعايش السلمي وتعزيز التعاون بينها، وحل جميع الخلافات بالطرق السلمية، وضرورة اللجوء إلى المفاوضات والاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
