أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة "خارطة الأعمال لدولة قطر"، وذلك ضمن موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ومع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
البوابة تتيح للمستخدمين الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة
وتوفر "بوابة خارطة الأعمال" قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.
وتهدف هذه البوابة إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين، بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، والتسهيل عليهم في معرفة أماكن تواجد المنافسين، ومعرفة المناطق السكنية التي يرغبون في إقامة أنشطتهم التجارية فيها، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في أي منطقة.
إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية في إطار حرص الوزارة على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار
وعلى صعيد آخر، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، لتأتي هذه المبادرة في إطار حرصها على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار بما يفضي إلى تحسين المؤشرات الدولية لأداء الأعمال التجارية في الدولة، وكذلك تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها.
إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة
وأوضحت أنه سيتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية للاطلاع على بيانات السجلات التجارية، والتحقق من صحتها وصلاحيتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.
كما بينت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الجهات المعنية على الحد من البيانات المضللة التي تقدم للجهات المعنية من قبل بعض الشركات والتأكد من صحة وصلاحية وبيانات السجلات التجارية، وعدم إلزام الشركات التجارية باستعمال خاتم الشركة لدمغ الطلبات التي تقدم إلى هذه الجهات المعنية للحصول على خدماتها، لافتة إلى أن هذه المبادرة تقدم إعفاء للشركات التجارية من الحصول على الختم والتوقيع اليدوي للوحدات الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من صحة وصلاحية بيانات السجلات التجارية حال مراجعتها للجهات المعنية، كما تمكن الجهات المعنية من التأكد من بيانات تلك المستندات عبر مسح رمز الاستجابة السريع ( QR Code) المتوفر على المستخرجات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
