دعت المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إلى اعتماد مقاربات عربية تضمن الاستفادة القصوى من الشبكات والخطوط الحالية لنقل الكهرباء، وتاليا الانتقال السلس والآمن إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء المزمع قيامها في العام 2038.
وقالت مطر، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن متوسط الاستفادة السنوية من الخطوط الحالية لنقل الكهرباء عبر الحدود، وفقا لدراسة حديثة للبنك الدولي، يبلغ 5 - 7% فقط، وهو ما فوت على العرب فرصا تجارية تقدر بين 2018 - 2035، بـ23 مليار دولار.
توفير كبير
وأوضحت مطر أن حجم التوفير في تكلفة نظام الكهرباء، وفقا للدراسة سالفة الذكر، يصل إلى 71 مليار دولار، إذا استُخدمت الخطوط القائمة حاليا بنسبة 36% بين عامي 2020 - 2035.
م. جميلة مطر: 25 خط نقل للكهرباء يجب إنشاؤها أو تقويتها للاستفادة الكاملة من إنشاء شبكة عربية بحلول العام 2035
وأضافت أن الدراسة المذكورة خلصت إلى تحديد 25 خط نقل للكهرباء يجب إنشاؤها أو تقويتها للاستفادة الكاملة من إنشاء شبكة عربية بحلول العام 2035، منها 10 مشروعات ربط جديدة من أجل التجارة الموثوقة في الكهرباء بالجملة وتأمين الشبكات العربية و15 مشروع تقوية للاستفادة القصوى من الفرص التجارية بين البلدان العربية المتصلة كهربائيا.
وأعربت مطر عن أملها في قيام السوق العربية المشتركة للكهرباء قبل التاريخ المحدد 2038، قائلة إن ذلك سيعتمد على إيقاع التطوير ومساره الفعلي نحو تحقيق التكامل الكامل إلى التقييم الدوري للإنجازات والقرارات السيادية والدراسات الفنية والاقتصادية للسوق.
البرنامج الزمني
وذكرت أن البرنامج الزمني الشامل الذي تتبناه الجامعة العربية يحدد عددا من المراحل تنتهي في العام 2038 لتصميم هذه السوق وتوسيع اختصاصها للوصول إلى شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي فعال وتزامن كامل، مشيرة إلى أن هذه المراحل الانتقالية عدا عن المرحلة التأسيسية (2010 - 2018) المتعلقة بالأسواق الإقليمية القائمة، تشمل المرحلة الانتقالية الأولى (2019 - 2024) ويخطط للانتهاء فيها من وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والموافقة على الاتفاقية العامة المتضمنة لأهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطوير السوق وتشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها، إضافة إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة التي تصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة إنشائها والاتفاقية العامة، كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق، والتوقيع عليهما.
المرحلة الانتقالية الثالثة سيتم خلالها التركيز على التنافس الكامل في مبيعات الجملة مع دعم من أسواق متعددة
وأوضحت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن المرحلة الانتقالية الثانية (2025 - 2031) تشمل توسيع اختصاص السوق الإقليمية وسيتم خلالها التركيز على فصل مشغلي نظم النقل الإقليمية، واستحداث المنافسة على مستوى الجملة، مضيفة أن المرحلة الانتقالية الثالثة (2032- 2036) المتعلقة بالتصميم النهائي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، سيتم خلالها التركيز على التنافس الكامل في مبيعات الجملة مع دعم من أسواق متعددة.
وبينت أن المرحلة النهائية (2037 - 2038) تنطوي على تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء والوصول إلى شبكة عربية للكهرباء متزامنة ومترابطة تماما.
المنجزات الحالية
وحول ما تم إنجازه حتى الآن للوصول إلى هذا الهدف، قالت المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إن المرحلة التأسيسية المخصصة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية تم الانتهاء منها، كما تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق وهي تتضمن التزاما سياسيا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء وأسسها القانونية.
وفي ردها على سؤال عن المرحلة الحالية من العمل، قالت إن النسخة المعدلة والنهائية من الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، باتت في حكم المعتمدة، فـ"نحن قريبون من هذا الهدف، هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية عملنا عليها منذ سنوات عديدة ولقد قاربنا الانتهاء فعلا، حيث بقي شيء بسيط بالكاد يذكر، وبمجرد التوقيع يصبح هنالك أساس قانوني وتشريعي يمكن الانتقال منه إلى بناء المؤسسات والعمل على التمويل والدراسات وعندئذ نكون تجاوزنا مرحلة الحلم إلى مرحلة البدء في التنفيذ على أرض الواقع".
وأشارت إلى أن النسخة التي نظر فيها المجلس الوزاري العربي للكهرباء من الاتفاقيتين عام 2020 تم اعتمادها فنيا، "لكن في وقت لاحق تمت مشاركتنا بعض الملاحظات التي عملنا بها وعند الطلب ستتم مشاركة النسخة النهائية 2022 للتحقيق ومقارنة التعديلات المطلوبة، وباعتقادي أنه بهذه الطريقة يمكننا الحصول على الموافقة".
مسار الاتفاقيتين
وعن المسار الذي ستأخذه الاتفاقيتان للاعتماد النهائي قالت: أولا سيتم عرض الاتفاقيتين بصورتهما النهائية على المجلس الوزاري العربي في دورة استثنائية، وبعد موافقته يتم تحويلهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد، التخطيط، والمالية حسب ترشيحات الدول، وبعد ذلك يتم تحويلهما لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، و"بعد أن نحصل على الموافقات المطلوبة يتم التوقيع عليهما حيث تقوم حكومات الدول العربية ممثلة بالوزارات بالتوقيع على الاتفاقية العامة، بينما يتم توقيع اتفاقية السوق من قبل المؤسسات العاملة في السوق (المؤسسات المشغلة في كل دولة).
يمكننا القول إن حلم السوق العربية المشتركة قد تحقق ولو بنسبة ضئيلة
وفي جوابها على سؤال: هل بتوقيع الاتفاقيتين يمكننا القول إن حلم السوق العربية المشتركة قد تحقق ولو بنسبة ضئيلة، أوضحت أن ذلك يعتمد بشكل كبير على البنية التحتية فهي الأساس، و"لحسن الحظ لدينا مؤسستان تعملان معنا في هذا الإطار هما البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولهما ثقل كبير في هذا المشاريع".
مشاريع غير مستغلة
وأكدت أن إنجاز الأطر والمؤسسات وغيرها وحده لا يكفي في ظل عدم وجود البنية التحتية اللازمة، فعلى سبيل المثال المشاريع القائمة حاليا غير مستغلة بالشكل الكافي لوجود عقبات منها الفني والتجاري والتقني كنوع الخطوط والشبكات، مضيفة أن "التوجه الآن هو أن نعمل على استغلال أقصى ما يمكن استغلاله من الخطوط القائمة للوصول إلى درجة استغلال بنسبة 37% كأقل تقدير".
وحول الجهود التي تبذلها الجامعة العربية للوصول إلى هذا الحلم، قالت "نحن نسعى باستمرار لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار لاسيما الأوروبية والأمريكية التي تمتد إلى أكثر من 40 سنة، ولذلك قمنا مؤخرا بدعوة خبير دولي في هذا المجال وحرصنا على مقابلته لكل المعنيين بمشاريع الربط بما في ذلك البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء اللجنة التوجيهية، ورئيس فريق الدراسة المعنية بالربط الكهربائي والقانوني والأمانة العامة، وذلك لفهم ما يجري وتقييم المسار لتعديل وتصويب ما يتطلب ذلك، بغية المساهمة في بناء أسواق كهرباء عربية مستدامة والوصول للهدف المنشود بثقة عالية".
خبرات متراكمة
وأوضحت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أنه على المستوى العربي هناك نوع من التبادلات والخبرة المتكونة على مدار السنوات الماضية لكن تبقى بعيدة جدا إذا ما تمت مقارنتها مع الخبرات الأوروبية والأمريكية، فالسوق الوحيدة التي يمكن القول بشيء من الثقة إنها شبه ناضجة هي السوق الخليجية، وقد بدأت في التسويق فعليا في العام 2016.
وفي شأن التحديات التي تفرضها الفجوة الكبيرة في التغطية الكهربائية بين الدول العربية، قالت المهندسة مطر إن الهدف الأساسي من السوق هو تغطية المناطق التي لديها نقص في الكهرباء بحيث يتم توصيل الكهرباء لكل مواطن عربي أينما كان، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الاقتصادية، والأمنية، وتعزيز الاحتياطي وغيرها.
وأضافت "على سبيل المثال نجد أن نسبة نفاذ المواطن للكهرباء في بعض الدول العربية لا تتجاوز 10% بينما تصل النسبة في دول عربية أخرى إلى 100% وهذه الدول متجاورة فبرأيي أن الحل المنطقي لهذه الدولة التي تعاني نقصا في تغطية الكهرباء هو التبادل الكهربائي، وتمديد الشبكات بدل التأخر في الاستثمار، وبناء محطات وشبكات وما إلى ذلك مع أن وجود البنية التحتية هو الآخر كذلك أمر ضروري".
مزايا اقتصادية
ودعت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، في هذا الصدد إلى فصل السياسي عن الاقتصادي قائلة "إذا ما ركزت الدول العربية على المنافع والمزايا الاقتصادية الكبيرة التي ستعود عليها من المشروع فإنه بلا شك سيكون هناك نجاح كبير في تحقيق الطموحات".
وأكدت أن المشروع هو مشروع تكاملي عربي بامتياز حيث أثبتت دراسات كثيرة جدواه، "لأننا إذا تخيلنا أن دولة عربية في أي مرحلة من المراحل ليس بمقدورها بناء محطات كهرباء ستكون قادرة على الاستيراد من جارتها وهكذا".
وحول مدى الالتزام العربي بالإطار الزمني الموضوع، قالت "نحن بلا شك نسعى للوصول إلى هذا الهدف قبل 2038 ونسعى باستمرار لمراجعة خارطة الطريق الموضوعة في هذا الإطار، صحيح هناك تأخر في الإطار الزمني لتنفيذ الأهداف المحددة حيث إن بعض الأهداف التي كان ينتظر تحقيقها في 2017 يتم تحقيقها الآن مثل تشكيل لجان السوق، المراحل الانتقالية، سكرتارية السوق وغير ذلك".
