وقعت وزارة العمل اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العملة الوافدة مع وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "إس دي سي".
وقع مذكرة التفاهم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقعت عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيدة وليفيا ليو وزيرة الخارجية.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال العمالة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
تعاون قطري سويسري
يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية التعاون بين دولة قطر وسويسرا في مجال العمالة وتحسين الإطار القانوني من أجل حماية أفضل للعمال الوافدين وتتويجًا للجهود التي بذلتها دولة قطر في تطوير وتحديث قطاع العمل خلال السنوات الماضية والذي شمل العديد من التشريعات المهمة للعمالة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية في مجالات العمل من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير.
تبادل خبرات
وبموجب، مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال العمالة الوافدة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات والانظمة، فضلا عن المشاريع المنفذة وفقا للسياسات والقوانين المعمول بها والإجراءات الداخلية لكلا الطرفين.
ويتركز التعاون، وفقًا لمذكرة التفاهم، في مختلف المجالات من بينها إدارة العمالة، وسوق العمل، وإنفاذ قوانين العمل، ومشاركة المرأة في القوى العاملة.
يشار إلى أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تتبع للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، وتهدف إلى تنسيق جهود سويسرا في مجال التنمية والأنشطة والتعاون على المستوى الدولي.
