افتتح المقر الجديد لمحكمة ونيابة شؤون الإقامة، بجوار مبنى إدارة البحث والمُتابعة. وقد تمّ إنشاء المقر الجديد بالتعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية.
حضر الافتتاح الدكتور إبراهيم هلال المهندي رئيس المحكمة الابتدائية، والأستاذ غانم ثامر الحميدي مساعد رئيس المحكمة الابتدائية للشؤون الجنائية والأستاذ أحمد مطر الدوسري، رئيس نيابة شؤون الإقامة، وخميس محمد الكواري، القائم بأعمال الوكيل المُساعد لشؤون الخدمات المُشتركة بالمجلس الأعلى للقضاء، والعميد مهندس محمد ثاني المضاحكة، ممثلًا عن وزارة الداخلية. ويحتوي المبنى على أحدث الأجهزة والأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المُتقاضين والمُراجعين، وتبسيط إجراءات العمل، وتقديم خدمات مُتميزة بأحدث التقنيات. ويشتمل المبنى الجديد على قاعات لجلسات المحاكم بدرجتيها الابتدائي والاستئناف ومكاتب إدارية، ومكاتب السادة القضاة ووكلاء النيابة وقاعات استقبال للجمهور، تم تزويدها بشاشات عرض رقميّة، من أجل تقديم خدمات إرشاديّة وتوجيه المُراجعين، فضلًا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.
ويأتي افتتاح المبنى الجديد في إطار خُطة تطوير المحاكم التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، التي شملت حتى الآن، افتتاح وتطوير العديد من المباني كافتتاح مبنى مُستقل لإدارة التنفيذ، وتطوير المباني الحاليّة والبدء في مشروع إنشاء مُجمع للمحاكم. وترتكز عملية التطوير على محورين، الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدّها بالأدوات والتجهيزات اللائقة مع اتساق ذلك مع معايير التطوير من حيث سعة المبنى وموقعه وعدد المُترددين عليه والمُستفيدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسّع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم، التي تقدّم خدمات مُتميزة للمُراجعين.
