انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري من إعداد تقريرها النهائي بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً لإدراج التقرير على جدول أعمال المجلس، عقب الانتهاء من إقرار مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022 والمقرر التصويت على بنوده خلال جلسات البرلمان المنعقدة هذا الأسبوع.
وشملت التعديلات فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% على الخدمات الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "فيس بوك" و"إنستغرام" و"تويتر"، بوصفها نشاطاً رائجاً، في ظل تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية، واستثناء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية والبيوع الجبرية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعلانات الحصول على العمل، والمفقودين، وتنظيم عمل المنشآت.
وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لوزير المالية محمد معيط، بخصوص إضافة المطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لإخضاع معاملاتها المالية للضريبة المحددة سلفاً بـ14%.
وكان معيط قال، في وقت سابق، إنّ "هناك تعاوناً مع شركة فيسبوك، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت".
وتواجه الحكومة المصرية صعوبة في فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة نقص البيانات، وصعوبة الحصر الفعلي لحجم التعاملات المالية، والمتعاملين من خلال المنصات الإلكترونية.
وتستهدف الموازنة المصرية الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% على أساس سنوي، بقيمة تصل إلى 983 مليار جنيه، متوقعة زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال عام 2021-2022 بنسبة 17.2%، علماً أنها تشكل نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد.
