بحث الحوار الاستراتيجي الرابع رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، الاستراتيجيات والتعاون من أجل دعم الأمم المتحدة الفعال للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.
واستعرض الحوار الإنجازات الرئيسية وتأثير السياسة وآليات التنسيق وبناء القدرات التي تدعمها دولة قطر، كما سلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للعام المقبل لدعم الأمم المتحدة الفعال لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء.
وجدد الطرفان التأكيد على شراكتهما القوية وناقشًا فرص التعاون، حيث تعد دولة قطر ثاني أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب من بين 35 جهة مانحة أخرى.
وافتتحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الحوار، الذي رأس جلساته السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
ارتياح للنتائج
ورحبت سعادة الشيخة علياء بالمشاركين في الحوار، الذي وصفته بالمهم، كما أعربت سعادتها عن ارتياح حكومة دولة قطر للنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من تنفيذ اتفاقية المساهمة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للمكتب الموقعة في ديسمبر 2018.
ولفتت سعادتها إلى دعم دولة قطر للمكتب بمبلغ 15 مليون دولار سنويًا من 2019 إلى 2023، معلنةً عن مواصلة دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات إضافية من 2024 إلى 2026 بمبلغ 15 مليون دولار سنويًا.
وبدوره استعرض سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، ما تحقق من خطوات في مكافحة الإرهاب منذ توقيع الاتفاق بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
تعاون مع هيئات الأمم المتحدة
وأفاد سعادته، بأن دولة قطر تعاونت دائمًا مع هيئات الأمم المتحدة في مسائل مكافحة الإرهاب وتسعى جاهدة بلا كلل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بهدف تعميق التعاون وتوسيع البرامج القائمة والقيام بمبادرات جديدة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح، أنه يمكن رؤية نتائج هذا التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في المساهمات المالية المقدمة في عام 2019 والتي أتاحت لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تنفيذ مهامه المتعلقة بالسياسة والتنسيق وبناء القدرات.
وتابع أن هذا التعاون قد انصب في دعم ضحايا الإرهاب وتنفيذ العديد من برامج بناء القدرات العالمية، والبرامج التي تعالج مكافحة الإرهاب في أمن الطيران في استخدام معلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب المشترك، كما شدد على أهمية اتباع مناهج مبتكرة واستخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة.
ونوه سعادة اللواء الأنصاري بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي تم تمويله بالاشتراك مع دولة قطر وجمهورية كوريا عام 2020، وحظي باعتراف متزايد واستفاد من الدعم القوي من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
إجراء تقييمات المخاطر الوطنية
ومع اقتراب موعد كأس العالم FIFA قطر 2022، أفاد سعادة اللواء الأنصاري، بأن دولة قطر عملت جاهدة لتحديد أفضل الممارسات لمواجهة التهديدات ضد الأحداث الرياضية الكبرى والتي تشمل إجراء تقييمات المخاطر الوطنية، وتقييم مخاطر البطولة، وتقييم المخاطر السيبرانية، وتقارير الاستخبارات، واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار في هذا السياق إلى إطلاق دولة قطر بالاشتراك مع الأمم المتحدة البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها لمنع التطرف العنيف، مبينًا أن البرنامج الذي تبلغ مدته 3 سنوات، يهدف إلى تعزيز حماية الأحداث الرياضية الكبرى من خلال التعاون الدولي ونهج الأمن المستدام لمكافحة التطرف العنيف المسبب للإرهاب.
ولفت إلى التقدم الذي أحرزه المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، لا سيما في عقد المؤتمرات الافتراضية على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19.
وأوضح أن إطلاق المركز قد أظهر الشراكة القوية بين الأمم المتحدة ودولة قطر في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أهمية عمل المركز في تقديم حلول مبتكرة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.
تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة
وتابع سعادته أن دولة قطر تلتزم التزامًا تامًا بالتنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة بركائزها الأربع والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبيّن أن دولة قطر قد اتخذت خطوات فعالة على المستويين الوطني والدولي، كما أنها أجرت تغييرات تشريعية وتحديثات فعالة على الأنظمة الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون الوطني.
من جانبه، أعرب السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن امتنانه الشديد لدولة قطر على دعمها لعمل مكتب الأمم المتحدة. واستعرض إنجازات العام الماضي، مؤكداً أن الكثير منها لم يكن ممكنًا تحقيقه دون دعم دولة قطر السخي.
وذكر أن العام الماضي قد شهد نمو ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، حيث انضوى تحت رايته 43 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة وغير تابع للمنظمة، تتعاون في جميع أنحاء العالم.
توفير التوجه الاستراتيجي
وأضاف أن الميثاق قد اثبت أنه إطار حاسم لتبادل تحليل الإنذار المبكر، وتوفير التوجه الاستراتيجي، وتنسيق الردود، كما أشار إلى ما قدمته الفرق العاملة الثمانية لاتفاق مكافحة الإرهاب من مرجعيات ومواد إرشادية تتناول بعضاً من أعقد تحديات مكافحة الإرهاب.
ونوّه بالمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ برنامج مشترك، ونهج تعبئة الموارد والرصد والتقييم.
وخلص الحوار الاستراتيجي الرابع إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصًا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب.
كما شدد الحوار الاستراتيجي الرابع على أهمية تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وحماية الأهداف الضعيفة والبنية التحتية الحيوية والأهداف غير المحصنة، منع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بما في ذلك من خلال الاستخدام المبتكر للرؤى السلوكية، ودعم دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب.
إنشاء آليات تنسيق وطنية
كما أكد على أهمية دعم ضحايا الإرهاب، وإنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكالات، أو "خلايا اندماج".
وناقش المشاركون في الحوار الاستراتيجي الرابع، الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والتعاون الأوسع بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة لتقديم الدعم "الشامل للأمم المتحدة" للدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين.
وشارك في الحوار الاستراتيجي سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيد إدموند فيتون براون من فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات بشأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم.
وقد ساهم السيد أحمد سيف الدولة من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تحديد الأولويات لدعم الدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين لتلبية احتياجاتهم والتحديات الأكثر إلحاحًا بالنظر إلى التهديد الإرهابي المتطور.
