أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تتردد في تقديم المساعدة لأي جهود وساطة تفضي إلى تهدئة النزاعات وجلب الخصوم إلى طاولة المفاوضات، لاسيما بين حركة "طالبان" وبين الغرب وإيران بشأن الاتفاق النووي.
إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية "إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا بالتأكيد، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي .. نريد أن نرى نهاية لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة العمل .. هذا أمر نراه مهم للغاية لاستقرار المنطقة"، مؤكدا أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها من خلال اتصالاتها مع إيران والولايات المتحدة للمساعدة في سد الفجوة بينهما.
نحن ضد أي عمل عدواني أو أي تهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة ضد أي دولة ذات سيادة
وحول الأزمة الروسية - الأوكرانية، قال سعادته "نحن ضد أي عمل عدواني أو أي تهديد باستخدام القوة، أو استخدام القوة ضد أي دولة ذات سيادة .. علينا أن نلتزم بالقانون الدولي ونحترم ميثاق الأمم المتحدة، وإلا ستنشأ حالة من الفوضى"، مبينا أن دولة قطر تبقي على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، حيث عقدت مباحثات قبل 10 أيام مع سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية حول الأزمة الأوكرانية مع ضرورة مواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني.
نحاول أن نعرض المساعدة أو المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لهذه الحرب
واستطرد سعادته قائلاً "نحاول أن نعرض المساعدة أو المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لهذه الحرب"، مضيفا : يجب أن نركز على وقف إطلاق النار، والممرات الإنسانية، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى أوكرانيا.. وبدلاً من وجود هذا الصراع والاختلاف في ساحة المعركة، لنكون حول الطاولة.
من جانب آخر، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، "في الوقت الحالي لا نفكر في أي استثمارات جديدة هناك مع الوضع الحالي، حتى يكون لدينا بعض الوضوح بشأن استقرار الوضع .. وكذلك في بعض المناطق في أوروبا التي نشعر فيها بوجود بعض التوترات أو قد تكون لدينا أي مخاطر سياسية، يجب أن ننظر إلى جميع الأبعاد".
وفيما يخص امتلاك جهاز قطر للاستثمار استثمارات كبيرة في شركة النفط الروسية العملاقة /روسنفت/، أفاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن القرار تم اتخاذه على أساس التقييم التجاري .. ولا يزال جاريًا.
