أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، تضمن مجموعة من البحوث والدراسات التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية.
وتناول العدد أحكاما قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع.
الإصدار الجديد
وعن الإصدار الجديد، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير المركز ورئيس تحرير المجلة، إن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، مشيرة إلى مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية ومواكبة لرؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية، ويشرك الباحثين في هذا المجال والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القطرية.
وحفلت المجلة، في عددها الجديد، بعدد من الموضوعات، منها دراسة تحليلية مقارنة تناولت رقابة القضاء القطري على التعيين المؤسسي للمحكم، ودراسة تحليلية مقارنة تناولت الإكراه البدني في التنفيذ الجبري من منظور حقوق الإنسان في النظام القطري، ودراسة أخرى حول تقدير نهج المشرع القطري، باعتبار تفاهة الضرر مانعا من موانع المسؤولية الجنائية.
كما تضمن العدد أيضا دراسة حول الأحكام القانونية المنظمة للإحلال الطبي في القانون القطري والقانون المقارن، إلى جانب دراسة باللغة الإنجليزية حول نماذج المنفعة استعرضت مدى الحاجة لحمايتها في قطر.
موضوعات العدد
وتطرق العدد في باب التعليقات القانونية إلى دراسة حول التعليق على المصلحة في رفع الدعوى في ضوء أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأخرى حول التعليق على الإطار الزمني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما استعرض في باب قضاء محكمة التمييز، أحكاما متنوعة صادرة عن الدائرتين المدنية والتجارية والجنائية الحديثة، وتم استخراج المبادئ القانونية لها، إضافة إلى استخراج مبادئ قانونية حديثة لبعض الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وصدر العدد الجديد من المجلة القانونية والقضائية إثر تحديث لمختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابطها الالكتروني على موقع وزارة العدل.
