أكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، أن دولة قطر كانت من أقل دول العالم تأثرا بتداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، مرجعا ذلك بالدرجة الأولى إلى خطط الإنقاذ الحكومية ودعمها للقطاعات الاقتصادية.
ولفت في حواره لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى الدور الحاسم الذي لعبه مصرف قطر المركزي خلال فترة الجائحة، والذي كان له أثر في ثبات مراكز البنوك القطرية على قوتها وتصنيفاتها ومواصلة نمو أرقام ربحيتها وازدهار أعمالها.
وفي تعليقه على سؤال تقييم تدخل مصرف قطر المركزي في دعم الاقتصاد ومن ورائه الجهاز المصرفي من خلال الحزم التي أقرها في ظل انحصار جائحة كورونا، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن دولة قطر كانت من أقل دول العالم تأثرا بتداعيات الجائحة.
قوة الاقتصاد القطري
وعزا الدكتور الشيبي النتائج المحققة إلى قوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية وأصوله الكبيرة، مضيفا " كما أن خطط الإنقاذ الحكومية ودعمها للقطاعات الاقتصادية، وضمنها القطاع المصرفي فضلا عن تطور القطاع الصحي ونجاحه في التعامل مع انتشار الفيروس، كل ذلك جنبنا الكثير من التداعيات التي وجدناها في دول أخرى".
وتابع "أما بالنسبة لنا كبنوك محلية فلا يمكننا إلا أن ننظر نظرة تقدير واحترام كبير لما قام به المصرف المركزي خلال فترة الجائحة، والتي كان لها أثر حاسم في ثبات مراكز البنوك القطرية على قوتها وتصنيفاتها ومواصلة نمو أرقام ربحيتها وازدهار أعمالها".
وأشار في ذات السياق إلى الدور الاستثنائي الذي قام به مصرف قطر المركزي خلال جائحة كورونا وذلك من خلال قراراته المتعلقة بدعم القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات الجائحة.
وقال " إن الأرقام والمؤشرات تتحدث عن نفسها، ليتم ملاحظة ذلك في النتائج التي أفصحت عنها البنوك، وفي التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تحظى بها من مختلف وكالات التصنيف العالمية وفي النهاية القطاع المصرفي القطري جزء فاعل من منظومة الاقتصاد القطري المتكاملة والمتناغمة والتي تحقق تميزا كبيرا في جميع القطاعات".
إصدارات مختلفة من الصكوك
وفي رده على سؤال إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وكيفية إصدارها وهل ستكون دفعة واحدة أم على أقساط، وبأية عملة وفي أي سوق مالية دولية، أوضح الدكتور الشيبي أن الجمعية العامة للبنك اعتمدت توصيات مجلس الإدارة لإصدارات البنك المختلفة من الصكوك، ولكن عملية الإصدار (حجم/ نوع الإصدار/ عملة الإصدار) تخضع لعدة اعتبارات منها الداخلية والتي تتعلق بحاجة البنك لتدعيم السيولة وهيكل رأس المال.
وبالنسبة لمحددات الخارجية، لفت إلى أنها تتعلق بالعوامل الجيوسياسية، وشهية المستثمرين في الأسواق الدولية، وتسعير الإصدار، وموافقة الجهات الإشرافية.
وأضاف "كل ذلك بالتأكيد يتم بعد إجراء كثير من المناقشات والدراسات الداخلية، ولتحديد أفضل وقت ممكن للإصدار ولتعظيم عوائد البنك من تلك الإصدارات مما ينعكس بشكل إيجابي على المركز المالي وربحية البنك".
ثقة كبيرة
وحول كيف سيستفيد الجهاز المصرفي من تنظيم قطر بطولة كأس العالم 2022، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي لـ/قنا/، إن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هو انعكاس لمكانة قطر الرفيعة في العالم، وتأكيد على الثقة الكبيرة بقدرتها وبإمكاناتها لتنظيم حدث بهذا الحجم وهذه الأهمية، وبالتأكيد هذا الدور لم يأت من فراغ، بل من عمل تراكمي استمر لسنوات طويلة، والاقتصاد القطري عامل محوري في ذلك.
وأشار إلى تنفيذ الكثير من المشروعات المرتبطة بكأس العام مثل مشروع المترو ومشروعات البنية التحتية من خلال مقاولين وشركات محلية وبتمويل مباشر/غير مباشر من البنوك القطرية، مما كان له الكثير من الأثر الإيجابي على أداء وربحية القطاع المصرفي القطري.
وأضاف "كما ساهم القطاع المصرفي في تمويل كثير من المشروعات المرتبطة بشكل مباشر مثل القطاع الصحي والضيافة والفندقة والقطاعات التجارية والخدمية الأخرى والتي سوف تساهم بكل تأكيد في تقديم تجربة مميزة وفريدة لزوار قطر عشاق كرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022، كما أنها تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص المستهدف خلال الفترة المقبلة".
وقال إن استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 فرصة للقطاع المصرفي لتطوير بيئة العمل، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية المرموقة ما يساهم في نقل خبرات تلك الشركات إلى السوق القطرية.
ولفت إلى أن الحدث الرياضي يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات المصرفية لعملاء القطاع المصرفي (شركات/ أفراد) بشكل يتماشى مع أحدث التقنيات المتوفرة على الصعيد العالمي، مما سيعزز بشكل أكيد من خدمة زوار قطر خلال كأس العالم.
كفاءة ومركز مرموق
وبين الرئيس التنفيذي لـ/لدولي الإسلامي/ أن قطاعات الاقتصاد القطري بمجملها ومن ضمنها القطاع المصرفي تتمتع بالكفاءة والمركز المرموق وهي تؤدي دورها في تحقيق نمو مستدام بشكل متميز. وعليه فإن عامل الثقة على مستوى العالم بدولة قطر واقتصادها يعتبر عاملا استثنائيا لدعم القطاع المصرفي وسهولة التعاملات المالية مع العالم وزيادة الإقبال على مختلف أشكال التعاون مع البنوك القطرية.
وقال "لقد لمسنا ذلك في الدولي الإسلامي في عمليات طرح الصكوك التي قمنا بها أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية، حيث كان الإقبال استثنائيا من المستثمرين على صكوك البنك، وتمت تغطية الاكتتابات بعدة أضعاف الطرح، كما أن تسعير الصكوك كان من أفضل الأسعار المعروفة في السوق الدولية".
وأشار إلى أن المشاريع الكثيرة المرتبطة بكأس العالم وأيضا مشاريع البنية التحتية كلها مشاريع محفزة لبيئة العمل والتمويل والنمو وخلقت جوا مثاليا لمختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي بطبيعة الحال.
وأوضح "نحن كبنوك نرحب بضيوف قطر ومستعدون لخدمتهم وتلبية جميع متطلباتهم المصرفية طوال إقامتهم".
التحول الرقمي واقعا فرض نفسه
وحول خطط الدولي الإسلامي في مجال التحول الرقمي، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي بات واقعا فرض نفسه سواء نتيجة التقدم التكنولوجي والحاجة إلى مواكبته، أو نتيجة التحديات العديدة التي واجهت القطاع المصرفي وكان آخره أزمة جائحة كورونا.
وأكد على ضرورة الإقرار بأن التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا كان لها جانب إيجابي متعلق بأنها بينت للجميع أهمية التحول الرقمي في البنوك بالنظر للحاجة إلى إدارة العمليات المصرفية عن بعد في ظروف خاصة.
وحول تجربتهم في الدولي الإسلامي، قال إنه تم تحقيق في هذا المجال خلال أشهر ما كنا يخطط لإنجازه في سنوات، واليوم أصبحت معظم عمليات وخدمات البنك يمكن إنجازها عن بعد عبر عدد من القنوات الإلكترونية المتاحة، كالإنترنت والجوال المصرفي وغيرها من القنوات.
وأضاف "هناك نقطة مهمة وهي أن عمليات التحول الرقمي عززت الكفاءة التشغيلية للبنك، وهذا أمر حيوي وهام، كما أسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وسرعة تقديمها".
