تتطلع دولة قطر إلى أن يمهد توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، بدأت اعتبارًا من أمس السبت الأول من شهر رمضان، لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.
وتحرص قطر دائمًا على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشيًا مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية.
ويأتي هذا الحرص انطلاقًا من موقفها الثابت والداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.
تقديم مساعدات
وحرصت قطر أيضًا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات، والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع، وقد جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن؛ من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار.
ومن أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعين وموظفين من وإلى اليمن وداخلها.
ويعمل صندوق قطر للتنمية كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، والذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة.
كما وقع صندوق قطر للتنمية في ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بقيمة 5 ملايين دولار، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضررًا في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز.
واستشعارًا من قطر لمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت في عام 2020 تبرعًا عينيًا بسبعة أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
الاحتياجات الملحة
ولقطر دور بارز في سد احتياجات اليمن الملحة في العديد من القطاع، من أبرزها ما يقوم به الهلال الأحمر القطري، والذي أطلق مؤخرًا مشروعًا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1043 مريضًا.
ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسيل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليون دولار.
وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ290 حالة من المصابين بحروق.
كما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع "الإيواء" بمحافظتي الحديدة وريمة باليمن، لتوفير المأوى المناسب والآمن لصالح 280 أسرة من النازحين الأشد ضعفًا أو العائدين من النزوح، وذلك على مدار 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل أيضًا إلى حوالي نصف مليون دولار.
وتم تحديد المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واللجان المجتمعية، علمًا بأن المساكن الجديدة مصممة لتلائم البيئة المحلية في كل مجتمع، في حين يبلغ عدد المساكن الجارية إقامتها على مستوى المحافظتين 211 مأوى جديدا، بالإضافة إلى ترميم 69 مبنى سكنيا متهالكا.
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها الهلال الأحمر القطري، والمستمرة منذ عام 2017، للتخفيف من مشكلة المساكن في المناطق الأشد تضررا من الحرب.
خطوة جدية
وكان شهر مارس الماضي، الأبرز على الإطلاق فيما يتعلق بالخطوات الأكثر جدية لحل الأزمة اليمنية، ففي السابع عشر من مارس الماضي أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة مشاورات يمنية لبحث مستقبل الأزمة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بدأت في 29 من الشهر نفسه.
وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشاورات يمنية - يمنية برعاية المجلس تعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، وذلك بهدف توحيد الصف بين الأشقاء اليمنيين، ودعمًا للشرعية اليمنية، وتعزيز مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه المشاورات ضمن جهود المجلس المستمرة والهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني.
وتتمثل هذه المشاورات في عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها المحور العسكري والأمني الذي يشمل وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وحماية المواطنين، وفتح الممرات الإنسانية، مرورًا بمحور العملية السياسية الذي يشمل عملية السلام الشامل وأسسه، لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام، إضافة إلى محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد.
آلية تقديم المساعدات
والمحور الإنساني القائم على مناقشة آلية تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيزها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي يشمل استحداث إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وإيقاف تدهور العملة اليمنية، رغبةً في استمرار الخدمات الأساسية، وبحث إمكانيات الدعم المباشر من المانحين، وصولًا إلى التعافي الاجتماعي الذي يشمل أهم الخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية.
وتهدف المشاورات إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة تؤسس تشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، حتى تحقيق السلام المنشود.
واتفق الجميع أن يبدأ العمل من منطلق أن ما يتفق عليه اليمنيون خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معه وتبنيه، ووضع خارطة طريق تنقل اليمنين من حالة الحرب إلى حالة السلم.
منصة لتشخيص الواقع
ومثلت المشاورات "اليمنية – اليمنية" بمحاورها الستة (السياسي، والاقتصادي، والتنموي، والإغاثي والإنساني، والاجتماعي، والإعلامي) منصة لأبناء اليمن لتشخيص الواقع وفهم صعوباته، واستقراء المستقبل والاستعداد لتحدياته، وبلورة خطوات عملية تنقل اليمن من حالة الحرب وأهوالها إلى حالة السلم وآمالها.
وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات، في مقدمتها الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ينهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم وتحدياتها وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، معتبرا أن اتفاق الرياض يمثل خارطة طريق، واستحقاقًا وطنيًا يمنيًا.
وأثبتت الأوضاع التي يمر بها العالم حاليًا، بما لا يدع مجالا للشك أن حل القضية اليمنية، سيكون حلا سلميا بالدرجة الأولى، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة، لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود.
جهود دولية
وشكلت جهود المجتمع الدولي دعمًا دوليا لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والإعمار.
وانطلقت المشاورات "اليمنية-اليمنية" في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة، تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع واليمن بوجه خاص.
وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، وذلك اعتباراً من صباح اليوم التالي الأربعاء 30 مارس.
استجابة للدعوة
وهو ما يأتي استجابةً للدعوة المقدمة من الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك؛ لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية ثبات موقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكدت وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.
أعقب ذلك إعلان الأمم المتحدة، يوم الجمعة الأول من أبريل الجاري عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، بدأت السبت الثاني من نفس الشهر الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، مع احتمال تجديدها.
منح راحة من العنف
وقال السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، "الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين راحة ضرورية من العنف وتخفيف المعاناة الإنسانية، والأهم من ذلك الأمل في إنهاء هذا الصراع"، مشددًا على أنه سيضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في اليمن.
وأكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهدنة "ينبغي أن تكون خطوة أولى لإنهاء الحرب في اليمن"، حاثا أطراف النزاع على البناء على هذه الفرصة "لاستئناف عملية سياسية يمنية كاملة تشمل الجميع".
وينص اتفاق الهدنة على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك العابرة للحدود، والسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء "الحديدة" وتشغيل الرحلات التجارية القادمة إلى مطار صنعاء والمغادرة "إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة".
ويأتي الموقف الثابت المعلن للمجلس وما بذله منذ بداية الأزمة، بناءً على قرارات المجلس الأعلى، حيث وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في الدورة الـ36 للمجلس الأعلى، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بوضع الآليات والبرامج اللازمة لاندماج اليمن في الاقتصاد الخليجي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى الحل السياسي المنشود.
نزع فتيل النزاع
وأكد قادة دول مجلس التعاون في الدورة الـ42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021، أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما أكدوا حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه.
ويؤمن مجلس التعاون بأن حل الأزمة في يد اليمنيين أنفسهم، فاليمن كما جاء على لسان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء أصيل من المحيط العربي والخليجي، وتربطه مع جيرانه وحدة الانتماء والجذور والجغرافيا والدين والنسب.
ومع بداية المشاورات أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نجاح المشاورات "اليمنية – اليمنية" ليس خيارًا، بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والمُلِح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.
وقال: نحن على يقين بأن أبناء الشعب اليمني سيحققون الأهداف السامية النبيلة التي من أجلها تنطلق المشاورات اليمنية - اليمنية، وأن الجهود الكبيرة المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق هذه المشاورات والعمل على نجاحها هي محل تقدير، وبالتأكيد فإن الطريق إلى الأمن والسلام في اليمن ليس مستحيلا، ولا بعيدا، بل هدف أوحد وغاية سامية، لكي ينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار، الأمر الذي يتطلب من أبناء الشعب اليمني، تبني خارطتهم للمستقبل، يمنية بالدرجة الأولى، تُبلور من قبل أبناء اليمن، وتحصن بحكمتهم، وتجعل مصلحة اليمن ومستقبله وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وتترجم بسواعدهم، ضمن أولويات وجدول زمني وآلية متابعة؛ لتنفذ بعزيمة أبناء اليمن وبدعم من أشقائهم والمجتمع الدولي.
مساع قطرية
ويبقى الأمل في نجاح الهدنة.. ويبقى الأمل أيضًا في مد هذه الهدنة لتكون سلامًا على الدوام.. وكما تلقت قطر بكل ترحيب إعلان الأمم المتحدة، عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، فمن المؤكد أن مساعيها خلال المرحلة المقبلة ستكون لتثبيت تلك الهدنة والعمل مع كافة الجهات المعنية على مدها لتكون سلاما دائما، ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار.
والموقف القطري من الدول الشقيقة ظل ثابتا على الدوام، وكذلك الأمر بالنسبة لليمن الشقيق، فقطر تنظر إلى هذه الخطوة على أنها دافع لجميع الأطراف الفاعلة بالقضية اليمنية نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانخراط الجميع في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، فقطر ترى أنه لا سبيل لحل الأزمات حول العالم إلا بالحوار.
وتحرص دولة قطر على إنهاء معاناة الشعب اليمني إيمانا منها بحق اليمنيين بالعيش بأمن وسلام.. والموقف القطري من اليمن الشقيق ظل ثابتا ونابعا من روابط الأخوة والدين والتاريخ المشترك.
وأكدت دولة قطر دائما استمرارها في تقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق لمساعدته على تجاوز الصعوبات الإنسانية التي تثقل كاهله، فقطر دعمت المبادرات والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، لدفع الحل عبر الحوار، كما ظلت قطر في مقدمة الدول الداعمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية
والعلاقات القطرية اليمنية على الدوام مثال يحتذى للعلاقات بين الأشقاء، فقطر حرصت على الوقوف إلى جانب الأشقاء في الكثير من المواقف، وكانت ولا تزال تعتز بمثل هذه العلاقة وتترجمها على أرض الواقع بمساندة الأشقاء في أزماتهم.
كما لم تتوان قطر يومًا عن مد يد العون للشعب الشقيق الذي يواجه ظروفا استثنائية وأزمات متلاحقة جراء المجاعة والأزمة الصحية والأزمات الأمنية التي أثقلت كاهله.
