أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق نسخة من برنامج "الضمين"، خاصة بالشركات متناهية الصغر، وذلك للمرة الأولى في الدولة.
وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامج "الضمين" للشركات متناهية الصغر، يهدف لتدعيم مكانة هذه الشركات وفتح آفاق جديدة أمامها.. مضيفا أن البرنامج سيساهم في تطوير منظومة الأعمال الوطنية على صعيد الوصول للتمويل، كما سيتيح قنوات مالية جديدة للضمانات الخاصة بالمشاريع متناهية الصغر بالتعاون مع المؤسسات المالية الشريكة.
السويدي: البرنامج منذ إطلاقته مكن أكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة من الحصول على ضمانات تفوق قيمتها مليار ريال
كما أكد السويدي أن برنامج "الضمين" حقق، منذ إطلاقه قبل 10 أعوام، نجاحات كبيرة، ومكن أكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة من الحصول على ضمانات تفوق قيمتها مليار ريال قطري، وأن التحديثات التي شهدها البرنامج جاءت لتطوير شروطه بما يتناسب مع طموحات رواد الأعمال.
ويمتاز برنامج "الضمين" للشركات متناهية الصغر بنسبة ربح وشروط مميزة، أهمها: ضمان 100 بالمئة من قيمة التمويل، وتمكين المشاريع متناهية الصغر من إنشاء تاريخ ائتماني خاص بها دون أن يتطلب ذلك نسبة مساهمة من رواد الأعمال.
إدخال تحديثات على برنامج الضمين للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف جذب الشركات
من جهة أخرى، أعلن البنك، في بيان، عن إدخال تحديثات على برنامج /الضمين/ للشركات الصغيرة والمتوسطة (وهو برنامج يشجع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع)، وذلك بهدف جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الواعدة الساعية للحصول على التمويل لتطوير أعمالها.
وذكر البيان أن هذه التحديثات جاءت بناء على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير بما يصب في صالح الطرفين ويسهل من سرعة الإجراءات ووضوحها وتحسين شروط الضمانات.
وبحسب البيان، أصبحت لبرنامج "الضمين" للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد التحديثات الجديدة، امتيازات عدة، من بينها ضمان يغطي نسبة 100 بالمائة من قيمة التمويل الذي يصل إلى 15 مليون ريال قطري بنسبة ربح وشروط تنافسية.