جددت حركة "النهضة" التّونسية، "رفضها قرار حلّ البرلمان، واعتباره انتهاكًا صارخًا للدستور الذي يفرض بقائه في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه".
جاء ذلك في بيانٍ صدر، اليوم الإثنين، عن المكتب التنفيذي للحركة (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل) ومذيل بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرّئاسة التّونسية.
وأكدت الحركة في بيانها، أن "تفكيك مؤسسات الدّولة الدّيمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا (تونس) عن العالم وسدّ أمامها أبواب التّعاون مع الدول والمؤسسات الدولية".
وأضافت "انعزال فاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسي".
ونددّ البيان بـ"المحاكمات السّياسية الباطلة لنواب الشّعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدّستور والقانون".
ومنذ الجمعة تم إحالة عشرات النواب (بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما كان مبرمجًا أيضَا اليوم بشأن نواب آخرين قبل أن يتم تأجيل الاستماع إلى موعد لاحق.
كما أدانت الحركة "محاولات السّلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السّياسيين، وتستنكر الضّغوط التي تسلطها وزيرة العدل (ليلى جفال) على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتّنكيل بهم".
