أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، تجاوز دولة قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي.
قطر قدمت بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة
وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، "إن دولة قطر قدمت بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوت الماضية نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم"، لافتا إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال دولة قطر تعد واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة.
الموارد المهمة
وأوضح سعادته أن قطر تبنت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى دور وزارة التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى.
تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية
وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة عملت في هذا الصدد على تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022)، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة بما في ذلك مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن الوزارة عملت على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال.
مبادرة ألف فرصة
كما ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، متوقعا أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا.
ولفت سعادته، في سياق متصل، إلى مبادرة طرح فرص استثمارية في الدولة، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع السياحي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
الوزارة سعت إلى دعم الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية البنية الاقتصادية للدولة
وبخصوص مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة سعت إلى دعم الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات.
تشجيع القطاع الخاص
وأوضح سعادته أن دولة قطر سعت إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة، في هذا السياق، العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج الوطني.
أسبوع المنتج الوطني
كما لفت سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى تنظيم الوزارة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أسبوع المنتج الوطني بهدف الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في الدولة، إلى جانب حملة دعم المنتج القطري التي تمت عبر مختلف وسائل التواصل وفي منافذ البيع كذلك، متطرقا إلى كافة المبادرات والتعاميم التي أصدرتها الوزارة على صعيد تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية بالدولة، وضمان الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بهذا الشأن.
تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة
وعن أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية حددت البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، ومن بينها تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية اهتمت كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، كما نصت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى.
استراتيجية التنمية الوطنية
وحول المشاريع التي ستحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل في هذا الإطار، على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدا أن الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة أسهمت برسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الزراعية والصناعية، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال، وزيادة متوسط مستوى الإنتاجية لبعض القطاعات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار في عدة مجالات، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
الدولة حريصة على إصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة
وفي رده على سؤال لـ/قنا/ بشأن جهود الدولة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، نوه سعادته إلى حرص الدولة على إصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مبينا أن الدولة فسحت المجال لاستثمار رأس المال الأجنبي في العديد من القطاعات الإنتاجية، وأتاحت تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الواحدة، فضلا عن فتح المجال للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب إصدار قرار مجلس الوزراء، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع وذلك بما يتماشى مع القانون ذي الصلة، لاسيما أن المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع تعد نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية.
توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي
وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، إن هذه الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، لافتا في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي، بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، لا سيما قطاع الاستثمار، مشيرا إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي في العام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتخذ منحى تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في العام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، مثلما من المتوقع أن يصل في العام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار في العام 2023 و191 مليار دولار في العام 2024.
توقيع ما يزيد عن 38 ألف عقد رقمي من وزارة العدل للمستثمرين واستكمال 33457 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة
وكشف سعادته أن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا في استكمال مختلف مراحل إنجاز مشروع النافذة الواحدة، لتنجح في تحقيق العديد من الإنجازات، مبينا أنه في هذا الإطار، تم عبر النافذة الواحدة، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، توقيع ما يزيد عن 38 ألف عقد رقمي من وزارة العدل للمستثمرين، واستكمال 33457 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإصدار أكثر من 3937 رقم قيد منشأة من خلال منصة النافذة الواحدة.
الموافقات الإلكترونية
وعن بوابة الموافقات الإلكترونية، ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يوجد حوالي 77 جهة معرفة، وتم إصدار نحو 8516 موافقة رقمية كاملة، كما شهدت النافذة الواحدة تقديم حوالي أكثر من 131428 معاملة، إلى جانب استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة، مؤكدا أن العمل متواصل في سبيل رقمنة كافة معاملات الوزارة وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار.
خارطة أعمال قطر
كما أشار سعادته، في سياق متصل، إلى تدشين بوابة "خارطة الأعمال لدولة قطر"، وذلك ضمن موقع الوزارة الالكتروني، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات قانون السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأوضح أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاستثمار في عدد من القطاعات المهمة ومن بينها السياحة والأسواق المالية والعقارات، والصناعة، والمشاريع الرياضية،والتجزئة.. مؤكد أن هذه القطاعات شهدت نموا مهما بالتزامن مع تقدم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق أهدافها التنموية المحددة في رؤيتها الوطنية 2030 واستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.
حوافز وتسهيلات
ومن جهة أخرى أوضح أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، أسهمت في تشجيع المستثمرين على تأسيس مشاريعهم في دولة قطر.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، وبالرغم من جائحة كورونا، "نجحت في المحافظة على وتيرة طلبات الاستثمار والتملك بما نسبته 100% من رأس المال غير القطري، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة بتيسير إجراءات الأعمال والاستثمار ورفع العراقيل التي من شأنها أن تواجه القطاع الخاص خلال الجائحة".
قطر شهدت خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية
وبخصوص القطاع الصناعي بالدولة، لفت سعادته إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية، وتمكن المنتج الوطني من منافسة واستبدال منتجات أجنبية كثيرة.
وقال إن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية وخاصة منها الصناعية، خير دليل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني.
استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال وساهمت بتوفير 2581 وظيفة
وذكر أن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى اليوم بلغ أكثر من 800 مصنع.. بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية حتى اليوم 635 ترخيصا، إلى جانب قيد نحو 60 مصنعا في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2021.
وكشف أن إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية.
ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 مقارنة بـ7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020
وتوقع الخاطر، في حديثه مع /قنا/، أن يشهد القطاع الصناعي تطورا هاما إثر تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، وذلك وفق ما تم رصده خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بـ7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020.. مبينا أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه تم توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم.
الصناعات الذكية
وبخصوص التوجه نحو الصناعات الذكية، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، لـ/قنا/، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) استهدفت الوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وتنمية القطاع الخاص ليكون أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل عمل الوزارة مع جهات وطنية أخرى، بدعم من مؤسسة قطر وغيرها من المؤسسات الرائدة في الدولة، في عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل بناء ميزات تنافسية اقتصادية ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
خطط التحفيز
وذكر أن هناك خططا لتشجيع وتحفيز المستثمرين في الأنشطة ذات الأولوية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار بهذه الأنشطة، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقود بهدف تطوير القطاع الخاص المحلي ونقل المعرفة للشركات المحلية، مشددا على أن دولة قطر تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
بدء تنفيذ برنامج الضمانات الوطني بتخصيص 3 مليارات ريال في مرحلة أولى ورفع قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال لمساعدة الشركات الوطنية
وردا على سؤال حول تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، "في هذا الإطار، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- وبمتابعة حثيثة وإشراف من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم في بداية الجائحة، إطلاق برنامج الضمانات الوطني كجزء من حزمة دعم القطاع الخاص التي اشتملت على 75 مليار ريال وذلك بهدف حماية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادة الأعمال من التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الجائحة"، مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ برنامج الضمانات الوطني بتخصيص 3 مليارات ريال في مرحلة أولى، ثم تم رفع قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال لمساعدة الشركات الوطنية على المحافظة على استمرارية أعمالها والصمود خلال الفترة الماضية.
الميزان التجاري للدولة سجل خلال الربع الأخير من العام 2021 فائضا مقداره 71.4 مليار ريال مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من العام 2020
وحول مؤشرات النشاط التجاري بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي دعمت استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات التجارة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لدولة قطر سجل خلال الربع الأخير من العام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021.
قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020
وذكر سعادته أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى ما تعكسه مؤشرات أخرى عن مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، ومنها بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، التي أظهرت تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات.
