أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر المقبل سيجرى على مرحلتين وسيكون بنظام الأفراد وليس القوائم/كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن الرئيس سعيد ذكر في رده على أسئلة صحفيين بالمنستير أن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة "ولكن ليس بتركيبتها الحالية".
وبين الرئيس التونسي أنه سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد مدد قرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وكانت آخر انتخابات أُجريت بتونس في 2019، وكان مقررا إجراء الانتخابات المقبلة في 2024.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي، عن جملة من الإجراءات والقرارات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.
