وقعت وزارة الداخلية مع وزارة العدل اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الجانبين، وذلك بهدف تحقيق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل إجراءاتها وسرعة إنجازها.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات القانونية، وتحديث البنية التقنية للإدارات القانونية، حيث يجري العمل على إطلاق خدمات إلكترونية مكتملة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وخدمات إلكترونية لنظام قضايا الدولة وبوابة المحاماة، ونظام المعلومات الجغرافية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2020 2022، بهدف تطوير وتحديث المنظومة القانونية القطرية.
وتعزز هذه الاتفاقية التعاون في المنظومة القانونية لإدارة قضايا الدولة فيما يخص التواصل مع الأشخاص والمنشآت لغرض الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية، عملا بأحكام قانون العنوان الوطني رقم 24 لسنة 2017.
وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل، إن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار استراتيجية التعاون والتكامل الحكومي بما يرتقي بمستوى وجودة الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل، والاستفادة في ذلك من عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، التي تعتبر داعما للوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها وتقريبها من المواطن والمقيم.
من جانبه، قال العميد إبراهيم محمد الحرمى مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارتي الداخلية والعدل بتوفير الخدمات القانونية إلكترونيا بأحدث النظم المعمول بها، وبما يختصر الوقت والجهد لصالح الجمهور والمتعاملين مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
