أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد".
وأفاد السيد سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، بأن وفد بلاده المكلف بالتفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد" مدته أربع سنوات، ويهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل، ووضع لبنان على سكة التعافي بعد انكماش اقتصاده بأكثر من 60% خلال السنتين الماضيتين، وانهيار سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، ووصول التضخم إلى مستويات عالية جدا، مضيفا أن الاتفاق مازال بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد الدولي، والحكومة ومجلس النواب في لبنان.
وأوضح أن البرنامج يقوم على عدة ركائز، أهمها توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إلى جانب إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء، فضلا عن توحيد سعر صرف الليرة لإزالة التشوهات في الاقتصاد، إضافة إلى تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من الصندوق.
