أكدت دولة قطر التزامها بالاستمرار في جهودها الدؤوبة من أجل تعزيز وحماية حقوق كبار السن، والعمل على إزالة العوائق كافة التي يمكن أن تحول دون عيشهم بكرامة ورفاهية في ظل أسرهم ومجتمعهم، وضمان إشراكهم في عملية البناء والتنمية على كافة الأصعدة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أمام دورة الأمم المتحدة الثانية عشرة لـ"الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة".
ونوه بيان دولة قطر بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، الذي صدّق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وهو القرار الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.
اللجنة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
وفي هذا الصدد، لفت البيان إلى أن اللجنة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بهم.
وشدد على أن دولة قطر أولت اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان، وخاصة كبار السن، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة، وأضاف: "استند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر".
ولفت البيان إلى إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 -2016 ) واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2018 - 2022 ) لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر.
استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تهدف إلى الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية
وأوضح بيان دولة قطر، أن الاستراتيجية تهدف إلى الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية، بحيث يكون شمولياً ويستفيد منه مواطنو قطر والمقيمون فيها، في مختلف جوانب حياتهم.
وسلطت دولة قطر في بيانها الضوء على أهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها لحماية كبار السن من كوفيد-19، مشيراً إلى أن معظم المؤسسات ذات الصلة بكبار السن في دولة في قطر اتجهت إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، ومنها وزارة الصحة العامة التي قامت باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان حماية وسلامة كبار السن وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم بطريقة ممنهجة، وإيصال خدمات العلاج وتوفير الأدوية لهم في منازلهم، ومنح الأولوية لكبار السن في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وأشار البيان إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وقيامها باستحداث 33 خدمة إلكترونية على موقع الوزارة لتسهيل الولوج إلى الخدمات مع استمرار الخدمات المقدمة من الوزارة دون الحضور شخصياً.
ولفت بيان دولة قطر إلى أهم التشريعات والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال أعمال حقوق كبار السن، وخاصة في مجالي "مساهمة كبار السن في التنمية المستدامة" و "الأمن الاقتصادي"، مشيراً إلى قانون الضمان الاجتماعي وقواعد منحه للفئات المنصوص عليها، للحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش.
وأبان البيان، أن الضمان الاجتماعي يوفر لكبار السن مساعدة مالية وغيرها من البدلات والإعفاءات ومنها السكن حسب القانون.
وأكدت دولة قطر في بيانها على الدور الفعّال لمؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها المؤسسة القطرية لرعاية كبار السن (إحسان) التي توفر الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السن في مجال توفير علاجهم ورعايتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية، وخدمات التمريض والعلاج الطبيعي وتقديم الاستشارات في مجال النظام الغذائي الصحي، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية لكبار السن.
