ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنحو 4.42 في المئة في مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 101.48 نقطة، وبزيادة شهرية بلغت 0.58 في المئة قياسا مع فبراير 2022، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم.
ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثمان مجموعات تصدرتها الترفيه والثقافة بنسبة 37.61 في المئة، تلتها السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.17 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنحو 3.44 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.25 في المئة، و النقل بنسبة 1.57 في المئة، والتعليم بنسبة 0.47 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.43 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.31 في المئة.
وسجلت بقية المجموعات انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بلغ في مجموعة الصحة 3.09 في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 2.64 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.44 في المئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير يذكر.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي، تفيد البيانات بارتفاع ست مجموعات، أبرزها كذلك مجموعة الترفيه والثقافة وبنسبة 7.85 في المئة، ثم مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.35 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.85 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20 في المئة، مع ارتفاع طفيف أقرب إلى الثبات لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي سجلت 0.04 في المئة.
وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 3.37 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.50 في المئة، خلال شهر مارس الماضي، بينما لم تسجل مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم أي تغير عن فبراير الذي سبقه.
وباحتساب مؤشر المستهلك في مارس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.37 بارتفاع نسبته 0.41 في المئة، مقارنة مع فبراير الذي سبقه ، بينما سجل زيادة بلغت 4.94 في المئة مقارنة مع شهر مارس من العام 2021.
