بلغ معدل التضخم في بريطانيا في شهر مارس 7 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ ثلاثين عاما، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات.
وقال المكتب، في بيان، إن الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية والأزمة الروسية-الأوكرانية، كانت المساهم الأكبر في بلوغ معدل التضخم هذا المستوى القياسي غير المسبوق منذ عام 1992.
وأشار المكتب إلى أن زيادة معدل التضخم كانت مدفوعة أيضا بالزيادة في أسعار الأثاث والسلع الغذائية والملابس والمطاعم والترفيه، وهي القطاعات التي شهدت إقبالا كبيرا من المستهلكين بعد الرفع الكلي للإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/.
وشهدت أسعار زيوت الطعام والدهون المستخدمة في الصناعات الغذائية زيادة قدرها 7.2 بالمئة في شهر مارس، وفقا لبيانات المكتب.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في منحنى تصاعدي خلال الشهر الجاري، مع بدء شركات الطاقة في رفع الحد الأقصى لفواتير الغاز والكهرباء للمشتركين، حيث من المتوقع أن تبلغ الزيادة السنوية في فواتير الطاقة للمنازل نحو 700 جنيه استرليني، وهو ما سيمثل ضغطا إضافيا على تكلفة المعيشة لملايين البريطانيين.
وبدأت معدلات التضخم في بريطانيا في أخذ منحنى تصاعدي منذ ديسمبر الماضي، لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك تزامنا مع رفع القيود التي كانت مفروضة في فترة تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/،وما تلا ذلك من أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي رافقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
