ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي :
أولاً:
1- يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال ، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية .
2- يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
3 - استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخص ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
4- إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته.
6 -استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.
7 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (7) أعوام، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء.
8- السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس.
9- السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).
10- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (10) أشخاص أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل ، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن ، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية.
11- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات.
12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
13- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع ، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة.
14- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).
15- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً .
ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة .
ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة .
رابعاً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .
وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج لجميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة ، وبسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مجلس الشورى ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بما يلي :
التأكيد على استقلال المجلس المالي والإداري باعتباره المؤسسة الدستورية التي تتولى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .
تنظيم المركز القانوني لعضو مجلس الشورى ، سواءً من جهة الحقوق المقررة له ، أو الواجبات والمحظورات المفروضة عليه .
فبالنسبة للحقوق ، نظم مشروع القانون وكفل حقوق أعضاء المجلس في إبداء الرأي ، والحصانة ضد الإجراءات الجنائية ، وقواعد الاحتفاظ بالوظيفة للأعضاء من العاملين بالجهات الحكومية ، وكذلك إعفاؤهم من بعض الأوضاع الوظيفية ، وضمان عودتهم إلى وظيفتهم بعد انتهاء العضوية .
كما نظم القانون مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ، وتم تقدير هذه المكافأة بما يتناسب مع مهام العضوية ومقتضيات التفرغ لها ، وفي ضوء الواجبات والمحظورات المفروضة على عضو مجلس الشورى ، وبما يتناسب مع مهام كل من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء .
وبالنسبة للواجبات والمحظورات ، والتي أوجب الدستور تنظيمها بقانون ، فقد بينها مشروع القانون ، ومنها :
- وجوب الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات ومصادر الدخل والإبلاغ بالهدايا .
- أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته بالسعر العادل ودون أن يدخل في تقدير هذا السعر صفة العضو .
- وضع ضوابط في شأن حصول العضو على تسهيلات ائتمانية .
- حظر تعامل العضو مع الجهات الحكومية إلا وفقاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة .
- كما حظر مشروع القانون على رئيس مجلس الشورى ونائبه مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية .
- وكذلك حظر على عضو المجلس أي عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو غيره ، على نحو يتعارض مع واجبات العضوية ومقتضياتها .
وانعكاساً لوضع المجلس المنتخب واستقلاليته ، فقد كفل مشروع القانون للمجلس الاختصاص المستقل بوضع موازنته واعتمادها ، وأن تكون للعاملين به لائحة خاصة للمواد البشرية .
ومن الأحكام الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون الجديد ضمان استمرار العمل باللائحة الداخلية الحالية لمجلس الشورى بما لا يتعارض مع أوضاع المجلس المنتخب ، وذلك حتى يباشر المجلس المنتخب اختصاصاته وصلاحياته ، فور انتخابه ودون تأخير ، إلى أن يضع لائحته الداخلية الجديدة .
ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر2022 , وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
ثالثاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين ، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى :
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 .
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة .
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها , والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي .
خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات .
ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات .
سادساً - الموافقة على مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
سابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها عن أعمالها خلال الفترة من 6/10/2020 إلى 6/4/2021 .
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل بعدة اختصاصات منها : اقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها , واقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها .
2- التقرير السنوي الأول بنتائج أعمال اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2020
