تناولت الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج "لكل ربيع زهرة"، إسهامات الأمن السيبراني في تحقيق وضمان استدامة التنمية، وأنواع الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، وقصور التقنيات الرقمية في توفير الحماية الإلكترونية، والآثار السلبية للاختراقات السيبرانية على الاقتصاد والمجتمع، ودور التشريعات في الحد من هذا النوع من الجرائم، والابتكار العلمي والتقني ودوره في توفير الأمن السيبراني.
وخلال الندوة السابعة للخيمة التي شارك فيها نخبة من خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجي من داخل دولة قطر وخارجها، دعا الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج "لكل ربيع زهرة"، إلى ضرورة أن تتبنى الدول تشريعات تحافظ على سرية المعلومات للأشخاص والشركات والدول، منبها إلى خطورة انتشار قراصنة الانترنت على اقتصادات الدول وعمليات التنمية.
القراصنة ومواكبة التطور
وحذر الدكتور سيف الحجري من القراصنة وما يمتلكونه من أدوات تقنية تهدد الأشخاص والدول والشركات، خاصة وأنهم يواكبون التطور الكبير والمستمر للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك الظاهرة التي تعتبر خطرا حقيقيا يهدد المجتمعات من سرقة للبيانات وعمليات ابتزاز بدأت تتخطى الأفراد لتصل إلى الدول والسطو على معلوماتها الأساسية والحساسة.
من جانبهم، استعرض المتحدثون في الندوة أنواع الجرائم الالكترونية المنتشرة حاليا والأسباب التي تؤدي الى حدوثها، ومنها الاحتيال عن طريق البريد الالكتروني وتزوير الهوية وسرقة الحسابات البنكية، مشيرين إلى أن سرقة بيانات الشركات الكبرى من قبل بعض القراصنة المحترفين، وبيعها لشركات منافسة أخرى تعد من أخطر الجرائم الالكترونية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وكذلك الابتزاز الالكتروني عن طريق برنامج يقوم بتشفير ملفات المستخدم ثم يطلب القراصنة فدية مقابل إعادة الحساب مرة أخرى.
استثمارات الأمن السيبراني
ولفت المتحدثون إلى وجود استثمارات كبرى لحماية الافراد والمؤسسات والدول من الهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية، التي تتعرض لها مثل التلاعب بالرأي العام من خلال تزييف الحقائق، وسرقة المعلومات الهامة والاسرار الاقتصادية والعسكرية والسياسية مما يعمل على زعزعة استقرار الدول وينذر بانهيارها.
وأضافوا أن معظم الدول عملت على تطوير منظومتها التشريعية والتقنية لأجل التعامل مع الجرائم الالكترونية، كما قامت بعض الدول بإصدار تشريعات تخص هذا النوع من الجرائم، كما عملت دول أخرى على استحداث فرق التحقيقات الجنائية الرقمية والتي تعمل تحت مظلة الشرطة المحلية كمراكز متخصصة للأمن والدفاع الالكتروني، مشددين على ضرورة تحديث هذه التشريعات بشكل مستمر لمواكبة هذا التطور الكبير، فالأمن السيبراني مهمة معقدة وتحتاج إلى جهود كبيرة.
خسائر الهجمات السيبرانية
واستعرض المشاركون في الندوة خسائر الهجمات السيبرانية في العالم والتي وصلت إلى أكثر من 6 تريليونات دولار حتى العام 2021 ، كما نمت في عام 2020 حالات برامج الفدية بنسبة 150 في المئة، منبهين إلى أن البريد الإلكتروني مسؤول عن حوالي 94 في المئة من جميع البرامج الضارة، هذا بخلاف تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية على شبكة الويب والتي زادت بمعدل حدوث هجمة كل 39 ثانية، لهذا تقوم بعض الدول والشركات الكبرى بحظر ما يعادل 24 ألف تطبيق جوال خبيث كل يوم.
وعن الحماية السيبرانية، أوضح المتحدثون في الندوة أنه يجب نشر التوعية اللازمة بمفهوم الأمن السيبراني والمخاطر المصاحبة لاستخدام شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات وتثقيف المستخدمين بمبادئ حفظ وحماية البيانات داخل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك حث الأفراد والموظفين في الوزارات والمؤسسات على اتباع الإرشادات المتعلقة بأمن المعلومات والإبلاغ الفوري عن أي عمل أو فعل غير اعتيادي على الشبكة أو أي محاولة اتصال بواسطة روابط غير معروفة أثناء استعمال الحاسب الآلي أو الأنظمة التشغيلية الملحقة.
وأشار المتحدثون إلى أن الأمن السيبراني يفرض على الجميع بناء قاعدة بيانات للأطر التشريعية والتنظيمية السائدة في الدول العربية، بإدارة التعاملات عبر شبكة الإنترنت وسن التشريعات والعقوبات اللازمة لمنفذي الجرائم السيبرانية ووضع ضوابط قانونية صارمة.
وأكدوا على أهمية التعاون بين المؤسسات العامة، والخاصة، لزيادة كفاءة القدرات التكنولوجية، والحفاظ على سرية المعلومات، ونشر التوعية الأمنية، وتسليط الضوء على الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل، ووضع برامج، وتنظيم فعاليات خاصة بأمن المعلومات، وطبع وتوزيع مطبوعات تتضمن إرشادات دورية خاصة بالأمن السيبراني وجرائمه، وتنمية الوعي المجتمعي بخطورته.
