طالبت الحكومة المغربية، من الوزارات المختلفة بالدولة والمصالح الحكومية، باعتماد اللغة الأمازيغية في تعاملاتها مع المواطنين، في قرار انتظره ناشطون لمدة 11 عاما، منذ إقراره في الدستور.
ووقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تنزيلاً لأحكام الدستور.
وجاء المنشور، بعد أن ترأست الوزيرة، الجمعة، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لبحث تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وحث المنشور على "اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية".
