حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من استمرار الكيان الإسرائيلي في خطواته التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وقالت الوزارة، إن فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد السيد هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مشيرا إلى قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددا، اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.
كما شدد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ورفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات الإسرائيلية التي تدّعي أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم، مؤكدا أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
