حددت وزارة التجارة والصناعة 14 جهة وشركة مستثناة من قرار مجلس الوزراء الصادر ضمن إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا، والمتعلق بتقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين بمقر العمل في القطاع الخاص إلى 50 % من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه الجهات هي: منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية، وشركات الصيانة، والمصانع، والصيدليات، والعيادات، وشركات الاتصالات، والشركات العاملة في مشاريع الدولة، وشركات التجارة الإلكترونية، وشركات توزيع الأغذية، ومحطات البترول، والمطاعم (فقط توصيل واستلام الطلبات)، والمؤسسات المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي، والمخابر، وشركات الخدمات اللوجستية، والشركات العاملة في الموانئ والمطارات، والخدمات الجمركية.
وبحسب القرار فأن باقي العالمين سوف يباشرون أعمالهم عن بُعد من منازلهم، من خلال استخدام الوسائل التقنية، وأن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص للمتواجدين بمقر عملهم عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حالات الضرورة يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص مع مراعاة اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية.
