ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالقرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين، والذي أصدره أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وتزامن مع إصدار سموه القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري.
القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين يجسد تقدير سمو الأمير المفدى لجهودهم وبذلهم وعطائهم من أجل الوطن
وأكد المجلس أن القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين يجسد تقدير سمو الأمير المفدى لجهودهم وبذلهم وعطائهم من أجل الوطن ، ويعكس حرص سموه على ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
كما أكد المجلس أن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وبما اشتملا عليه من مزايا هامة وأسس سليمة ومعايير دقيقة في مجال أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، يمثلان نقلة نوعية وتطورا مهما في هذا الشأن ، يواكب ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات.
وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى المبارك واستباحة المستوطنين لساحاته تحت الحماية العسكرية، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين ومنعهم من أداء شعائرهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك في تصعيد خطير للاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي استفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين واستهتار بالقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة والمنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا من قتل وقمع وترويع وتهويد وتوسيع للاستيطان يتطلب تحركا عربيا واسلاميا وتدخلا دوليا عاجلا
وأكد المجلس أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وقمع وترويع وتهويد وتوسيع للاستيطان يتطلب أكثر من أي وقت مضى تحركا عربيا واسلاميا، وتدخلا دوليا عاجلا وحازما لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وإلزامها باحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وضرورة تنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والإقرار بحل الدولتين من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
والمجلس إذ يعرب عن وقوف دولة قطر مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، يؤكد مجددا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.
استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة وباء كورونا
ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري ، وزير الصحة العامة ، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية.
ويقضي التعديل بزيادة قيمة سلفة الزواج لتصبح بحد أقصى (300.000) ريال لجميع فئات الموظفين القطريين بدلاً من (100.000) ريال المقررة حالياً ، وذلك لتشجيع الشباب القطري على الزواج ، ومساعدته في هذا الشأن.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرارين رقم (20) لسنة 2021 ، ورقم (2) لسنة 2022 بشأن التقويم السنوي للمدارس للعامين الأكاديميين 2021/2022 ، 2022/2023 .
رابعاً- الموافقة على تعيين قاض بمحكمة قطر الدولية لمدة خمس سنوات وتحديد مكافآته.
خامساً- الموافقة على انضمام صندوق قطر للتنمية إلى شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (MOPAN) .
سادساً- الموافقة على تقديم مساهمة طوعية في صندوق البيئة لتمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
سابـعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة من أجل التطبيق الأمثل لقانون الجمارك وقمع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان .
ثامناً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- التقرير الدوري الأول عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب .
2- نتائج الدورة (66) للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (نيويورك - مارس 2022) .
