أعطى البرلمان الياباني اليوم الضوء الأخضر لتجريد روسيا من وضع "الدولة الأعلى أفضلية" تجاريا وهي خطوة تم اتخاذها بالتنسيق مع الدول الأخرى لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وستفقد روسيا وفقا لوكالة الأنباء اليابانية مزايا مثل التعريفات المنخفضة وقلة الحواجز التجارية. ومن بين التغييرات الأخرى التي تم سنها تعديل قانون الصرف الأجنبي والتجارة لمنع استخدام العملات المشفرة ( العملة الرقمية) كثغرة لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
وقال مصدر مطلع إن دبلوماسيين روسيين وغيرهم من الروس الذين طردتهم الحكومة اليابانية بسبب أوكرانيا غادروا اليابان في نفس اليوم على متن طائرة روسية.
وبعد هذه الخطوة التشريعية ستضع حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مراسيم تنص على أن جميع الواردات من روسيا ستخضع لرسوم أعلى حتى نهاية مارس 2023.
ولم تتأثر واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وكذلك البلاديوم، وهو نوع من المعادن النادرة المستخدمة في تنقية غاز العادم من المركبات، لعدم فرض أي تعريفات عليها حتى قبل أن تحصل روسيا على المعاملة التفضيلية.
وفقًا لوزارة المالية، فإن حوالي 10 بالمئة من الواردات من روسيا، والتي بلغ مجموعها 1.55 تريليون ين (12 مليار دولار) في عام 2021 ، ستخضع لزيادة الرسوم الجمركية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة تكلف المستوردين اليابانيين 4 مليارات ين إضافية من العبء الضريبي.
