شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد اليوم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
واعتبر سعادته خلال الاجتماع قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى واعتقال المصلين داخله، إضافة جديدة للانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وزير الخارجية: الاعتداءات المتكررة والممنهجة على الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين نتيجة لإفلات الاحتلال المتكرر من المحاسبة
وأكد سعادته أن الاعتداءات المتكررة والممنهجة من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدسات المسلمين هي نتيجة لإفلات الاحتلال المتكرر من المحاسبة، وخذلان المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وتقصيره في تطبيق أحكام القانون الدولي وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني.
قطر تجدد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
وجدد سعادته، موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض دولة قطر لكافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وداعيا إلى ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر.
وكان وزراء الدول الأعضاء في اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في مارس الماضي، على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللا شرعية واللا قانونية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، بما يؤدي إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
بذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي
وشدد الوزراء أيضا على أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.
وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس.
وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
