تخطت الاستثمارات المباشرة التي يشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر.
عبد الرحمن السويدي: البنك سيستمر في دفع مستوى التقدم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر
وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن البنك سيستمر في دفع مستوى التقدم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر، و تكثيف جهوده في هذا الجانب من خلال المنتجات الاستثمارية لتطوير ودعم عدد أكبر من الشركات الابتكارية بهدف تعزيز قدرتها على التوسع اقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن البنك يدرك أهمية هذا النوع من الاستثمار لدوره في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف عالية المهارة في القطاع الخاص التي تدعم أهداف الرؤية الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وشهد عام 2021 نموًا بنسبة 11% عن العام الذي سبقه في رأس المال المستثمر من قبل بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أقام البنك النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار (أطلق فيها منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر) وحضره نحو 350 مشاركا، وعقد فيه المستثمرون وأصحاب الشركات 30 اجتماعًا ثنائيًا، وعرضت خلاله 10 شركات ناشئة مشاريعها أمام المستثمرين ليبلغ إجمالي الصفقات المبدئية خلال المنتدى 8 ملايين ريال قطري.
برامج الاستثمار
ويعمل البنك من خلال ذراعه الاستثماري على توفير عدد من البرامج الاستثمارية للشركات تتقدمها ثلاثة منتجات رئيسية: برنامج اثمار، وبرنامج استثمار، وصندوق الصناديق الاستثمارية حيث يوفر كل برنامج الدعم في مرحلة معينة من مراحل رحلة الشركة لتكون الخدمات التي يقدمها البنك بذلك متكاملة.
ويحرص البنك على جمع الوصول إلى التمويل بالوصول إلى المعلومات والخبرات، حيث أقام العام الماضي البرنامج المكثف الأول في الاستثمار الملائكي بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للاستثمار الملائكي و ذلك تماشيًا مع ركيزة تنمية القدرات لديه.
كما شهد منذ إطلاقه ثلاث نسخ ناجحة تعرف فيها المشاركون على أفضل الممارسات الاستثمارية من اختيار الصفقات المناسبة وصولًا لآليات التخارج الاستثماري، وتخرج من البرنامج 38 مستثمرًا حتى الآن حيث تهدف مثل هذه البرامج على توفير المهارات اللازمة للمستثمرين الأفراد والقطاع الخاص لتمكينهم من الاستثمار في الشركات الابتكارية.
الاستثمار الجريء
ويحرص البنك أيضا على توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إصدار النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الجريء، بالشراكة مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT و ذلك بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من التقرير عام 2021، الذي أفاد أن نمو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2021 بقدر %92 عن عام 2020.
كما يوفر البنك دعمًا في التمهيد لعقد الصفقات الاستثمارية بين الشركات والمستثمرين حيث يؤدي دورًا في فتح فرص التعاون مع صناديق الاستثمار حول العالم من خلال عقد الجلسات الاستثمارية والمنتديات الخاصة والخدمات الاستشارية بعدما عقد عددًا من الصفقات الاستثمارية لدعم عدد من الشركات في توسيع نطاق أعمالها اقليميا.
التكنولوجيا المالية
وحرص البنك ضمن خطوات معززة لمشروعه المتكامل في دعم قطاع الخدمات المالية على توفير محفظة استثمارية متخصصة منبثقة من المحفظة الرئيسية لدعم مشاريع التكنولوجيا المالية التي يبلغ حجمها 12 مليون ريال قطري حيث شهدت محفظة البنك أول صفقة تخارج استثمارية ناجحة لشركة في مجال التكنولوجيا المالية في الربع الأول من هذا العام عن طريق الاستحواذ.
وتحتل التكنولوجيا المالية المرتبة الثالثة من القطاعات الأكثر استثمارًا برصيد 18%، بعد كلٌ من التكنولوجيا الرياضية في المرتبة الأولى بنسبة 24%، ومشاريع إنترنت الأشياء في المرتبة الثانية بنسبة 21% من مجموع الاستثمارات لدى بنك قطر للتنمية.
