جددت دولة قطر إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسـرائيلي والمستوطنين المتطرفين منذ أيام باقتحام حرم المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين العزل واعتقالهم وعرقلة أدائهم لشعائرهم الدينية، مؤكدة أن ذلك انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي عن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".
البيان أكد أن الاعتداءات المتكررة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات تشكل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين
واعتبر بيان دولة قطر، أن هذه الممارسات والاعتداءات السابقة المتكررة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين تشكل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين، خاصة وأنها تتكرر في شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تأتي نتيجة للإفلات المستمر من المحاسبة، وتهاون المجتمع الدولي تجاه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وجدد البيان، التأكيد أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة ولاغية وباطلة كونها تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وجدد بيان دولة قطر التأكيد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. كما أكد البيان أهمية دعم القدس والمقدسيين، مشيرا في هذا الخصوص إلى دور لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة.
ودعت دولة قطر في بيانها المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي للنهوض بمسؤولياته حيال حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية ووقف الانتهاكات السافرة.
ولفتت دولة قطر في بيانها، إلى أن التصعيد المستمر، وما تنطوي عليه من تهديد للسلم والأمن والاستقرار، متجذر في العامل الأساسي المعرقل للسلام، وهو الاحتلال والاستيطان في الأرض المحتلة، مشددة على ضرورة وضع حد له ولما يصاحبه من ممارسات ظالمة تشمل ضم أراضي الفلسطينيين بغير حق وحرمانهم من مواردهم الطبيعية والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها وتشريدهم منها والاعتقالات التعسفية واعتقال وأسر الأطفال.
مواصلة دولة قطر تقديم مساعدات إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة لتحسين ظروف المعيشة في قطاع غزة.
كما جدد البيان دعم دولة قطر الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتمتعه بسائر حقوقه المشروعة، ولفت إلى مواصلة دولة قطر تقديم مساعدة إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني، وخاصة لتحسين ظروف المعيشة في قطاع غزة، الذي ما زال يرزح تحت الحصار الجائر، مبينا أن تلك الجهود تشمل برنامج المساعدة النقدية وتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية ودعم زيادة توليد الكهرباء.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى مساهمة دولة قطر بالتمويل في تشييد مئات الوحدات السكنية التي دمرت أثناء تصعيد العام الماضي، لافتا إلى قيام دولة قطر مؤخرا بإبرام اتفاق دعم الموارد الأساسية لوكالة "الأونروا" بإجمالي 18 مليون دولار للفترة 2021 - 2022، مشددة على أهمية دور الوكالة وضرورة دعمها لمواصلة خدماتها الأساسية.
التسوية العادلة والدائمة والشاملة تستوجب إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان وحل مشكلة اللاجئين
كما جدد البيان التأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر الداعم للجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، مشددا على أن التسوية العادلة والدائمة والشاملة تستوجب إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان وحل مشكلة اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين.
كما شدد البيان على أن نجاح أي مساعٍ للتوصل إلى هذه التسوية مرهون بالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن يتم عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن اعتقادها بأنه ما زال هناك مكان لتحقيق تقدم نحو التسوية وتجاوز الأزمات في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من الأحداث المؤسفة المستمرة والتصعيد المتكرر، كما أعربت عن إيمانها بأن السبيل نحو التسوية، هو الحوار والدبلوماسية والوساطة والسبل السلمية لتسوية النزاعات وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل التزامها بدعم الجهود كافة في ذلك الاتجاه.
