حققت دولة قطر المرتبة (17) عالميا في مؤشر التنافسية، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2021 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنوياً في سويسرا.
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مدراء الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي المرتبة (11)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (6)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (15)، فيما حافظت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية.
وقد تأثر الترتيب إيجابياً في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، تضخم أسعار المستهلك (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، وسياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، والشفافية (المرتبة الثالثة)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة). بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور منها إجراءات بدء التشغيل (المرتبة 54)، وتركيز الصادرات حسب المنتج (المرتبة 63)، والطاقات المتجددة (المرتبة 64).
ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بالنتائج. وقال "بالرغم من التراجع الطفيف في ترتيب دولة قطر ضمن الدول الـ 64 إلا أنها لازالت تتبوأ مرتبة مرتفعة وذلك بفضل مرونة الاقتصاد القطري في التصدي للازمات الاقتصادية والجهود المبذولة للتصدي لتداعيات أزمة كوفيد-19".
وأضاف سعادته "أن استراتيجية التنمية الوطنية المتعاقبة قد حددت أهدافاً وتدخلات واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والمؤمل أن تحقيق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي".
يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2021 ، هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهذه هي المرة الثالثة عشرة على التوالي التي تشارك فيها دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي.
