أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساعد في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والاعمال، كما تدعم تلك الشراكة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مشاريع مونديال /قطر 2022/، لافتة الى ان قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في حوار نشرته مجلة /ذا بزنس يير/، في عددها الخاص /قطر 2021/، إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها، متوقعا ان تكون هنالك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من الامكانيات التقنية والادارية والقدرات المالية للقطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام.
وشدد الشرقي على اهتمام الغرفة بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة، حيث يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة لشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيره من الجهات الأخرى.
خطة النمو الخاصة
وردا على سؤال حول خطة النمو الخاصة بالغرفة على المدى المتوسط من حيث الخدمات الجديدة والمبادرات التي تسهم في زيادة قاعدة اعضاء الغرفة لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الشرقي إنه في اطار جهودها الحثيثة لدعم أعضائها، قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي تعود بالفائدة على مصالح القطاع الخاص، من بينها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات.
وأشار الشرقي إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة.
