رفعت وكالة موديز، ثاني أكبر وكالة للتصنيف الائتماني على المستوى العالمي، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من سلبية إلى "مستقرة"، مدعومة بتحسّن الظروف التشغيلية للبنوك، وانحسار الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وارتفاع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقالت موديز في أحدث تقرير لها، إن البنوك القطرية قوية، ولديها القدرة على الصمود في ظل المخاطر الجيوسياسية العالمية، مؤكدة على الأداء القوي للقروض والرسملة الجيدة للبنوك.
عوامل إيجابية
وأشارت موديز إلى عدد من العوامل الإيجابية؛ منها معدلات الربحية الجيدة، والقدرة الكبيرة للبنوك على امتصاص الخسائر، مع استمرار قوة ومرونة رأس المال، حتى في ظل سيناريوهات اختبارات الضغط المرتفعة التي تطبقها الوكالة، ومتوقعة استمرار تحسن الربحية.
ورجحت الوكالة انخفاض تكلفة المخصصات مدعومة بالتغطية العالية للمخصصات من القروض المتعثرة بـ 134%، مما يدعم استمرار تحسن الربحية الكلية.
وأكدت على دعم البيئة الرقابية التنظيمية الحكيمة، وأنه بجانب عملية الإقراض للحكومة القطرية منخفضة المخاطر والمؤسسات شبه الحكومية تنمو الودائع المحلية مع استمرار بقاء القروض المتعثرة في مستويات منخفضة، فضلًا عن توقعاتها بتحسن ظروف التمويل بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع المحلية، مشيرة إلى النمو الذي حققه الائتمان من 35% في 2019، إلى 39% في 2021.
سيولة عالية
وأشارت موديز إلى النسبة العالية لتغطية السيولة في البنوك القطرية والتي تتجاوز 100%، بجانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 19.7% في العام الماضي، متوقعة بقاء الأصول السائلة قوية ومستقرة عند نسبة 24% من إجمالي الأصول، مع تحسن صافي الدخل للأصول الملموسة مدعومة بكفاءة قوية.
كما توقعت نموًّا اقتصاديًّا إيجابيًّا للعام الجاري، بعد الانكماش الاقتصادي في العام الماضي، مدعومًا بالأنشطة المصاحبة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وارتفاع أسعار النفط، مما سيخلق بيئة اقتصادية مواتية وثقه للمستهلك، ما يدعم آفاق التوقعات الإيجابية.
ومع التصنيف الائتماني السيادي Aa3 المستقر لدولة قطر، أكدت موديز استمرارية قدرة الحكومة على دعم البنوك في الحفاظ على قوتها، وفق تقرير سابق أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز أكبر وكالات التصنيف حجمًا من حيث الحصة السوقية، نشرت فيه نتائج قياس تأثر الحرب الروسية - الأوكرانية على عينة من البنوك في عدد من الدول في المنطقة شملت دولة قطر، أكدت النتائج بشكل مجمل عدم تأثر البنوك القطرية بالتطورات الجيوسياسية العالمية.
