جددت وزارة العمل حرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والتزامها بتنفيذ جميع التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع العمل بشكل مستمر ومستدام، لما بعد تنظيم بطولة FIFA قطر 2022، ونوهت إلى أن تطوير التشريعات أصبح خيارا استراتيجيا لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد.
وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام، أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال، انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، مشيرة إلى أن من أبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات العشر الماضية، تمثلت في تحديث وتطوير العديد من التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها، لتواكب أفضل المعايير الدولية بشأن حماية حقوق العمال.
شراكة مميزة
وأوضحت الوزارة أن شراكتها المتميزة مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية، ساهمت بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، ما يضعها أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة، لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل.
ونوهت إلى أن احتفالها بهذه المناسبة، هدفه تسليط الضوء على الإنجازات التي قدمها العمال، ومساهمتهم في النهضة التنموية الشاملة في البلاد، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يأتي هذه السنة، مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022، خاصة وأن الاستعدادات لها تشكل فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبنود الدستور القطري، وإدراكا لأهمية تحديث التشريعات والارتقاء الفعلي ببيئة العمل داخل الدولة لما له من أثر إيجابي على مختلف مستويات الإنتاج بكافة القطاعات.
ولفتت الوزارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يتزامن مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022، والتنفيذ الفعلي للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا، والتي جعلت بيئة العمل أكثر جاذبة للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم، وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية.
تشريعات رائدة
كما شملت التشريعات الرائدة التي جرى تنفيذها، تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتدشين نظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصّحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، ومشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، وتطوير آلية الشكاوى العمالية، بحيث تم إنشاء خط ساخن للشكاوى بـ 11 لغة في جميع فروع إدارة علاقات العمل بالوزارة.
وأعربت الوزارة عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين استطاعوا من خلال جهودهم المتواصلة تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة التزامها ببذل مزيد من الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
