قررت وزارة الإعلام الكويتية رصد حالات الابتزاز الإلكتروني كافةً للمسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، في بيان، أمس السبت: إن "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستقوم برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها".
وبينت أن هذا التعاون يأتي "حرصاً من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة".
وشددت على أن الوزارة "لن تألو جهداً في العمل على محاسبة كل من يحاول ممارسة الابتزاز واستغلال أية أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب التنمر والابتزاز الإلكتروني بشكل واضح، من قِبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي؛ لدفع مسؤولين حكوميين إلى اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية، داعيةً الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن.
