قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، اليوم، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2%، اعتبارا من غد الخميس.
وقال السيد باسل الهارون محافظ البنك الكويت المركزي، في تصريح له، إن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.
وأضاف أنه روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي، كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.
وأشار إلى أن المركزي قرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو" وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأوضح أن القرار يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي، انطلاقا من حرص البنك على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى ضمان مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم، وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وأكد مواصلة البنك المتابعة الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، مبينا أنه سيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
