أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، اليوم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتبلغ 1%، وهو أعلى مستوى لسعر الفائدة منذ عام 2009.
وتعد الزيادة الجديدة في سعر الفائدة الرابعة على التوالي منذ شهر ديسمبر الماضي، وتأتي في مسعى من البنك لكبح جماح التضخم غير المسبوق في البلاد منذ عقود طويلة.
وحذر البنك، في بيان، من أن اقتصاد البلاد سينكمش خلال العام المقبل، مضيفا أن موجة التضخم في الأسعار تفاقمت جراء الحرب الجارية في أوكرانيا، والتي دفعت بأسعار النفط والغذاء إلى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي أثر على قدرة البريطانيين على الإنفاق.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إن رفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثيرات إيجابية محدودة على الحد من التضخم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا والتي دفعت بأسعار الوقود في بريطانيا إلى مستويات غير مسبوقة.
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 9% خلال الأشهر المقبلة على أن يبلغ مستوى 10% بحلول نهاية العام الجاري، وذلك أعلى من التوقعات السابقة التي قدرت وصوله إلى نحو 9%.
وقالت لجنة السياسات المالية، في بيان، إن الضغوط التضخمية على مستوى العالم تفاقمت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأدى ذلك إلى تراجع كبير في توقعات نمو الاقتصاد العالمي والبريطاني.
وحذرت اللجنة من أن الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا سينكمش بنحو 0.25% في عام 2022، وهو ما قد يزيد من احتمالات حدوث كساد اقتصادي في البلاد.
وتوقعت اللجنة أن يشهد الاقتصاد نموا بنحو 0.25% خلال عام 2023، وهو أقل بكثير من معدل النمو الذي توقعه البنك في وقت سابق بنحو 1%.
